تنفيذ أكبر مشروع للبيئة يضم 10 وزارات وجهات وطنية لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ
شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم توقيع الاتفاقية الوزارية الخاصة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى" بمقر مجلس الوزراء بين وزارة البيئة وكل من وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والسكان ومحافظات القليوبية والقاهرة والجيزة وهيئة النقل بالقاهرة وذلك بغرض التنسيق وتحديد الأليات والإطار العام لتنفيذ المشروع الممول من البنك الدولى، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.
هدف المشروع
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الهدف الإنمائي لهذا المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية من خلال وزارة البيئة هو الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتقليل تركيزات التلوث وبالخصوص ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والأقتصاد والاستدامة بكافة أنواعها من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة نوعية الهواء والمناخ للحد من غازات الاحتباس الحراري وفقا للتكليف الرئاسى وسيتم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين الأطراف المعنية وستكون وزارة البيئة بصفتها الجهة المحددة فى اتفاقية قرض البنك الدولى هى الجهة المسئولة عن التنفيذ الشامل للمشروع وعن التنسيق الشامل مع جميع الوزارات والهيئات المسؤولة عن التنفيذ.
وأضافت وزيرة البيئة انه بموجب هذا الاتفاق تنشأ لجنة توجيهية بهدف توجيه أعمال المشروع، برئاسة وزير البيئة وتضم هذه اللجنة وزراء (التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، النقل، الصحة والسكان، التعاون الدولي) ومحافظات القاهرة، القليوبية، الجيزة، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة حيث ستقدم اللجنة التوجيهية إرشادات وتوجيهات بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية بوجه عام، كما ستقوم بدور هام في صنع القرار على أعلى مستوى، بالإضافة إلى دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مع ضمان وجود بيئة داعمة للإصلاحات لتحقيق النجاح والاستدامة. وسيُناط بها الموافقة على خطط العمل والموازنات السنوية ورصد ومتابعة التقدم في سير العمل نحو تحقيق المؤشرات المستهدفة على المستوى القومي بوجه عام وعلى مستوى المشروع بوجه خاص.
شروط المشروع
وأكدت فؤاد أنه بموجب هذا الاتفاق تلتزم جميع الأطراف بأهداف المشروع وتنفيذه وفقًا لأحكام اتفاقية قرض البنك الدولي ووثائق المشروع وسوف تتعاون جميع الأطراف وتعمل عن كثب مع وزارة البيئة والتى ستقوم بضمان تنفيذه وفق الاتفاقية القانونية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ووثيقة التقييم المسبق له وذلك لتقديم مخرجاتها بطريقة فعالة وفي الوقت المحدد، كما ستقوم الوزارات والجهات التنفيذية بإعداد خطط العمل السنوية والميزانيات لمكونات المشروع وتسهيل التواصل بين كافة الجهات حول الأعمال التي تتطلب جهود مشتركة.
كما أوضحت وزيرة البيئة ان المشروع يتألف من 4 مكونات رئيسية المكون الأول تعزيز نظام دعم القرار بشأن نوعية الهواء والمكون الثانى لدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى والمكون الثالث خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام والمكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل.
جهات مشاركة في المشروع
وتقوم وحدة تنسيق المشروع المنشأة داخل وزارة البيئة بإعداد خطط العمل السنوية الشاملة والموازنات وتنسيق انشطة المراقبة والتقييم مع الجهات المنفذة لضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية وتقديم الدعم للمؤسسات النظيرة فى تنفيذ الأنشطة والتنسيق والتكامل بين مكونات المشروع،كما سيتم إنشاء أربع وحدات فنية للإشراف على تنفيذ المكونات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
