رئيس التحرير
عصام كامل

خدمات جديدة لمكاتب السجل التجاري.. تعرف عليها

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بوضع خطة طموحة لتطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مكاتب يكون لها تصميم عصري ذو طابع خاص ومتفرد يُقدم من خلالها حزمة من خدمات السجل التجاري بصورة لائقة ومتميزة لتتواكب مع ما يصبو إليه متلقي الخدمة.

• وفي إطار سعي جهاز تنمية التجارة الداخلية لإطلاق جيل جديد من الخدمات التجارية المتكاملة فإنه اعتبارًا من تاريخ 1/10/2021 سيتم تقديم بعض خدمات السجل التجاري بشكل متميز ومتكامل دون ارتباط متلقي الخدمة بالموقع الجغرافي لأصل قيد المنشأة أو الشركة أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من اى مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية وتشمل هذه الخدمة من الخدمات الآتي:
▪ خدمة التجديد العادى لقيد المنشآت الفردية (خلال الشهر الأخير من فترة سريان القيد كل خمس سنوات).
▪ خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشآت الفردية (بعد نهاية فترة سريان القيد بالسجل التجاري).
▪ خدمة الحصول على شهادة سلبية تفيد بعدم القيد السجل التجاري.
▪ خدمتى الاستدلال والاستعلام على القيد بالسجل التجاري، وهي خدمات مستحدثة وتقدم لأول مرة بالسجل التجاري.

ويحرص  جهاز تنمية التجارة الداخلية على استدامة منظومة عمل السجل التجاري بالشكل اللائق وما يستلزمه ذلك من تحديث مستمر في البنية الإنشائية لمكاتب السجل التجارى المميزة والبنية المعلوماتية والتكنولوجية من أجهزة حاسبات وخوادم وخطوط ربط بسرعات فائقة وأجهزة الطباعة والأحبار والأوراق وغيرها، وكذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل اللازمة والتزامًا منا للحفاظ على تقديم هذه الخدمات بشكل متميز ومستدام.

• وأكد الجهاز على أن ما تم إضافته من نسبة تميز على بعض الخدمات المقدمة من قبل السجل التجاري هي نسبة بسيطة لا تتعدى النسب المعمول بها في الخدمات المقدمة من قبل الكيانات الشقيقة وأن هذه التحسينات التي طرأت هي ليست "رسوم" انما "مقابل خدمة" تميز  لبعض الخدمات المقدمة أو لإتاحة  خدمات على مستوى أكبر وأشمل، كذلك تقديم خدمات لم تكن متاحة من ذي قبل الا من مكان تأسيس المنشأة،كما هو  الوارد  في قرار  وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 153 لسنة 2021 وجاء ذلك  نتيجة تقديم الخدمات من أي مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافى او لأصل انشاء قيد السجل التجارى أو طالب الخدمة وكذلك إطلاق هذه الخدمات عبر المنصات الالكترونية لبوابة مصر الرقمية، مع التأكيد  أنه لم يتم تعديل قيمة خدمات القيد والتأشير والمحو وباقى الخدمات المقدمة من قبل السجل التجاري.


وأكد الجهاز على الاستمرار والسعي المستمر للوصول الى  تقديم كافة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية للمستفيدين عبر المنصة الإلكترونية للجهاز والمنصة الحكومية لخدمة قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي للحكومة المصرية مما يحقق زيادة في معدل النمو الاقتصادي وتحسين مرتبة الدولة في المؤشرات الدولية الاقتصادية المختلفة.


والجدير بالذكر أنه تم اطلاق عدد 6 خدمات للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية اعتبارا من مارس 2021 وهما:
1. خدمة الاستعلام.
2. طلب مستخرج من السجل التجاري.
3. طلب شهادة بيانات.
4. تجديد القيد بالسجل التجاري.
5. تحديث بيانات.
6. إضافة منشأة مسجلة (غير مدرجة داخل شركاتي)،ومتوقع مع نهاية العام الجاري إطلاق  أيضا 7 خدمات جديدة ضمن خدمات السجل التجاري.

يأتي ذلك عملًا بما تضمنه المحور الرابع من استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 (محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية) والذي تتمثل رؤيته في أن يصبح الجهاز الإداري بحلول عام 2030 جهاز كفء وفعّال، يحسّن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة ؛ ويخضع للمساءلة ويعلي من مستوى رضاء العميل عن الخدمة ويتفاعل معها ويشارك فيها، وحيث إن من ضمن أهداف هذا المحور هو "تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تنطبق عليها الأساليب الحديثة والتشاركية؛ وإيماءً إلى توجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح خدمات متميزة ومتكاملة ذات جودة عالية تليق بما يصبو إليه التاجر/الصانع المصري. 

الجريدة الرسمية