رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

١٦ سبتمبر.. نظر طعون طلاب الثانوية بإعادة تصحيح أوراق الإجابة بالفيوم

مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالفيوم جلسة ١٦ سبتمبر الجاري لنظر عدد من الطعون الجديدة  المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي وكيلٱ عن أحد طلاب الثانوية العامة،والتي ألزمت وزير التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق الإجابة لهم.

الثانوية العامة 

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالفيوم.،الزمت وزارة التربية والتعليم فى الشق العاجل من الدعوي المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي وكيلٱ عن أحد طلاب الثانوية العامة،بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين  للاطلاع علي أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة إجابة الطالب موضح به توزيع الدرجات علي كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة وذلك للتأكد من الأتي.

١_أن عملية تصحيح النسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب قد تم إجراؤها علي ذات النموذج الخاص باجابته بدون حدوث أي خطأ في تصحيحها علي نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها نظرًا لوجود أربع نماذج للأسئلة وأربعة نماذج للإجابة

٢_ التأكد من توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب قد تم على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها

٣_ التأكد من تصحيح جميع الأسئلة الواردة بالنسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب ( بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي علي قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال

٤_ التأكد من رصد جميع الدرجات الخاصة بالطالب

٥_ تكليف اللجنة الفنية بإعداد تقرير بنتيجة المأمورية المكلفة بها علي وجه الدقة علي أن يرفق بالتقرير صورة رسمية من ورقة إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص به مبينا به توزيع الدرجات علي كل سؤال من الأسئلة علي وجه الدقة في كل مادة من المواد المطعون علي تصحيحها وعرضها علي المحكمة.

إعادة التصحيح

كما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالفيوم بقبول الطعون المقامة من  عمرو عبدالسلام المحامي، وكيلٱ عن عدد من طلاب الثانوية العامة، والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيما تضمنه من منح الطلاب درجات أقل في المواد المختلفة التي أدوا فيها الامتحان، مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تعديل درجاتهم للأفضل مع إلزام جهة الإدارة بتقديم نموذج أسئلة معتمد، ونموذج إجابة معياري ومعتمد، مع إعادة التصحيح وفقا لهذه النماذج من قبل خبراء وزاة التربية والتعليم التي تندبهم المحكمة للقيام بهذه المهمة.

واختصم الطعن كل من  وزير التربية والتعليم.، ومحافظ القاهرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ورئيس الكنترول والامتحانات بالقاهرة،ورئيس لجنة النظام والمراقبة بمحافظة القاهرة.. بصفته.

إفصاح جهة الإدارة

وذكر الطعن أن القرار الإداري السلبي وهو عدم إفصاح جهة الإدارة عن نموذج للأسئلة وآخر للإجابة وفقا للمادة(10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون – مناط قيامه: أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق، بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها، متى طلب منها ذلك – مؤدى ذلك: إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفًا إيجابيًا فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة – المسلك السلبي من قبل الإدارة حالة مستمرة ومتجددة، ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها – تطبيق.

ويشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر لهذا الطلب ركنان: الأول ركن الجدية، ومؤداه: أن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. والركن الثاني – ركن الاستعجال، ومؤداه: أن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

تنفيذ القرار المطعون عليه

و يتعين أن يكون ركن الاستعجال قائمًا أمام المحكمة، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن – مؤدى ذلك: إذا زال ركن الاستعجال تعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه – أثر ذلك: إذا تم تنفيذ القرار المطعون عليه بالفعل لا يسوغ التصدي للفصل في طلب وقف تنفيذه؛ لانتفاء جدوى الحكم في هذه الحالة – إذا صدر حكم بوقف تنفيذ قرار كان قد تم تنفيذه بالفعل أضحى الحكم واردًا على غير محل – تطبيق.

ويتوفر الشق مستعجل أيضا بإعادة تصحيح الامتحانات، وتكليف أحد الأساتذة لكل مادة لإعادة رصيد وتجميع الدرجة واعتماد النتيجة بعد التصحيح مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية