رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأسماء والمستندات:

النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بالضرائب للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس منطقة ضرائب شمال الجيزة السابق ومديري الشئون المالية والإدارية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها وتسهيل استيلاء أحدهم على حوافز مالية دون وجه حق.


وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 87 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها.

 

وكشفت التحقيقات أن محمد لطفي حسن، مدير إدارة الشئون الإدارية بمنطقة ضرائب شمال الجيزة خلال الفترة من نوفمبر 2014 حتى مايو 2018، أعد كشوف صرف حافز الفنيين بمنطقة شمال الجيزة أدرج بها إسمه بوصفه فني، وأغفل عن عمد أن يذكر وظيفته كمدير للشئون الإدارية مما ترتب عليه الاستيلاء على أكثر من 29 ألف جنيه قيمة تلك الحوافز بدون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات التذكيرية الصادرة في 16 نوفمبر عام 2014.


مبالغ مالية

وتبين من أوراق القضية أن أبو الفتوح شعبان سعد، رئيس منطقة ضرائب شمال الجيزة اعتمد قبل إحالته للمعاش كشوف صرف حافز الفنيين المدرج بها إسم المتهم الأول كمشرف صيانة رغم عمله مديرًا للشئون الإدارية بالمخالفة للتعليمات التذكيرية المنظمة للصرف مما ترتب عليه حصوله على مبالغ مالية.

 

وأكدت النيابة الإدارية عبر مذكرتها أن عبد الحافظ قطب محفوظ، مدير عام الشئون المالية والإدارية خلال الفترة من شهر سبتمبر عام 2015 حتى مايو 2018، وقع على كشوف صرف حافز الفنيين المدرج بها إسم المتهم الأول كمشرف صيانة رغم عمله مديرًا للشئون الإدارية بالمخالفة للتعليمات التذكيرية المنظمة للصرف مما ترتب عليه حصوله على مبالغ مالية بدون وجه حق.

 

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

تقرير الاتهام

 

Advertisements
الجريدة الرسمية