كيف استعدت التربية والتعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022؟
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداد المديريات التعليمية النهائية للعام الدراسي 2021/2022، بجميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المديريات التعليمية على أهمية تهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحى للطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.
مواجهة كورونا
واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة حصول كافة المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس؛ حفاظًا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية، فضلًا على المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.
حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج خارجية
كما أصدرت وزارة التعليم عدد من التنبيهات المشددة مثل حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها أو الترويج لأي منها بالمدارس، وتشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق (Teamwork) داخل المدارس والمؤسسات التعليمية؛ بما يضمن خلق أجيالٍ واعية ومتميزة ومواكبةً لمتطلبات العصر الراهن ومستعدة للمستقبل.
إزالة الباعة الجائلين
كما أشارت الوزارة على ضرورة تواصل مديرو المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء والتنسيق معهم؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج، وإزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة التي قد توجد في محيطها، وبجوار المنشآت التعليمية، مع التوجيه ومتابعة تنفيذ غرس أكبر عدد ممكن من الأشجار للحفاظ على الشكل العام الذي يليق بهذه المؤسسات العريقة.
مجموعات التقوية
وأكدت على تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الإلتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016، المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية؛ بما يضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية، وكذا لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية؛ بُغية تخفيف العبء عن أولياء الأمور التي ترهقهم هذه الظاهرة الفاسدة، والمُضرة بالمجتمع.
وشددت على ضرورة متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزي المدرسي، وتدريس المواد القومية، وتفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.
