اليوم.. نظر استئناف حسن مالك على حكم حبسه في "مباشرة أعمال البنوك"

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك.

المحكمة تتخذ إجراء جديدا بشأن محاكمة حسن مالك في مباشرة أعمال البنوك

تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لأول أغسطس

مباشرة أعمال البنوك

وكشفت أوراق القضية التي اطلعت عليها "فيتو"، عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في ٢٤ أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ٥ آلاف جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.

بالإضافة إلى معاقبة المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، ومحمد صلاح محمود السيسي، ومحمد صبحي عبد الله، وصالح سيد صالح سيد، وأسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، ومحمد عادل إمام أبو الدهب، ويحيى عبد المرضي محمود، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بالحبس لمدة ٣ أشهر وكفالة ٥ آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.

شقيق حسن مالك 

ومؤخرًا، أجَّلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخواني الإرهابي حسن مالك والإرهابي الهارب يحيى موسى و45 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج وذلك لجلسة ٥ أكتوبر المقبل.

أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة فى القضية، أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 2019 تولوا قيادة فى جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

يشار إلى أن المحاكم الاقتصادية ‏تختص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.