تعرف على اداء أهم الأسواق العربية بمستهل تعاملات الأسبوع
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق العربية في جلسة الأحد أول جلسات الاسبوع والبداية من الكويت ارتفعت بورصة الكويت في مستهل تعاملات يوم الأحد، حيث صعد مؤشرها العام 0.17%، وارتفع السوق الأول بنفس النسبة، وسجل الرئيسي نموًا بنحو 0.15%، بينما خالف "رئيسي 50" الاتجاه وتراجع وحيدًا بنسبة 0.06%.
وبلغت أحجام التداول نحو 32.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1085 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.4 مليون دينار تقريبًا وحقق سهم "صناعات" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.15 مليون دينار مرتفعًا بنسبة 0.43%، تلاه سهم "الامتياز" بقيمة 645.84 ألف دينار مرتفعًا بنحو 1.57%.
وتصدر سهم "سنرجي" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 4.51%، فيما تصدر سهم "التعمير" القائمة الحمراء مُتراجعًا بحوالي 4.95%. قطاعيًا، ارتفعت مؤشرات 10 قطاعات في المستهل يتصدرها الخدمات المالية بنمو نسبته 0.56%، في حين استقر 3 قطاعات أخرى، وغاب اللون الأحمر عن القطاعات.
وفي الامارات العربية المتحدة
واصلت أسواق الأسهم الإماراتية تفوقها خلال جلسات الأسبوع الماضي بدعم عدد من الأخبار الإيجابية ليواصل سوق أبوظبي المالي تحقيق مستوى قياسي جديد. وجاء أداء أسواق الأسهم المحلية بالتزامن مع زخم السيولة التي اقتربت خلال جلسات الأسبوع نحو 20 مليار درهم ( 19.98 مليار درهم) متركزة في سوق أبوظبي الذي شهد تنفيذ 5 صفقات ضخمة على سهم ألفا ظبي بقيمة 11.47 مليار درهم الأداء الإيجابي لأسواق المال المحلية خاصة سوق أبوظبي وزخم قيمة التداولات يأتي بدعم العوامل المحلية الإيجابية والأخبار المعلنة الداعمة لأداء سوق أبوظبي على الأسهم الكبرى وكذلك الإعلان عن الطروحات الأولية في السوق خلال الأسبوع الماضي، سجل سوق أبوظبي تداولات بلغت 19.19 مليار درهم من خلال 1.42 مليار سهم عبر 29.61 ألف صفقة.
وفي الخمس جلسات الماضية، ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 2.71% عند مستوى 7860.5 نقطة كمستوى قياسي جديد، وجاء أداء المؤشر بدعم أداء قطاعي البنوك والاتصالات بارتفاع 5.68%و5.33% على التوالي. وجاء ارتفاع قطاع البنوك بدعم ارتفاع بنك أبوظبي الأول بنسبة 7.39% منفذة قيمة تداول بلغت 1.67 مليار درهم، بينما عزز سهم مجموعة اتصالات أداء القطاع مسجلًا ارتفاعًا قدره 5.56%، فيما ارتفع سهم الصير بنسبة 8.66%. وتزامن الأداء القياسي لمؤشر أبوظبي مع إعلان أدنوك عن طرح حصة من أدنوك للحفر في سوق أبوظبي وكذلك إعلان القابضة عن طرح موانئ أبوظبي، فضلًا عن إعلان مجموعة اتصالات عن رفع نسبة تملك الأجانب.
وأعلنت مجموعة اتصالات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن الشركة والقاضي بتعديل المادة 7 منه برفع سقف تملك الأجانب في رأس مال الشركة إلى 49، موضحة أنه تم استيفاء جميع الموافقات المطلوبة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة. كما أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن عزمها طرح حصة 7.5% في أسهم شركة «أدنوك للحفر» للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسيتم فتح باب الاكتتاب أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية ومن المتوقع أن يبدأ في 13 سبتمبر 2021.
وأعلنت «القابضة» إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، عن عزمها إدراج أسهم شركة «موانئ أبوظبي»، ويُتوقع أن يشمل الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بيع جزء من أسهم الشركة الحالية لمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسجلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي نحو 1.395 تريليون درهم مقابل قيمة بلغت 1.3855 تريليون درهم في جلسة نهاية الأسبوع السابق له لتربح 9.5 مليار درهم. بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي خلال الأسبوع بنسبة 0.17% عند مستوى 2907 نقاط، بالتزامن مع إعلان «إعمار العقارية»، وشركة «إعمار مولز» أن هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت موافقتها النهائية على الاندماج المقترح بين الشركتين.
وخلال تعاملات الأسبوع ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 0.79% وفي المقابل تراجع مؤشر الاستثمار والعقار بنسبة 1.01% و0.55% على التوالي. وبختام جلسة نهاية الاسبوع سجلت القيمة السوقية لسوق دبي 394.140 مليار درهم مقابل 393.624 مليار درهم في جلسة نهاية الأسبوع السابق له لتربح 516 مليون درهم. وخلال الأسبوع الماضي بلغ إجمالي تداولات الأجانب في الأسهم الإماراتية بنحو 3.14 مليار درهم متجه للشراء بصافٍ 448.45 مليون درهم. وفي سوق دبي اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافٍ 148.87 مليون درهم بينما بلغ قيمة الأسهم المشتراة في السوق نحو 256.51 مليون درهم فيما بلغت قيمة الأسهم المبيعة 107.63 مليون درهم، فيما اتجهت تعاملات المحليين للبيع بصافٍ 141.04 مليون درهم. وكذلك اتجهت تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي للشراء بصافٍ بلغ 299.58 مليون درهم بينما سجلت قيمة المشتريات في السوق 1.53 مليار درهم فيما بلغت قيمة المبيعات نحو 1.23 مليار درهم، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الإماراتيين للبيع بصافٍ 296.6 مليون درهم.
وفي المملكة العربية السعودية
حددت "فوتسي راسل" اليوم الأخير من شهرسبتمبر الجاري، لاتخاذ قرار بشأن ترقية بورصة الدين السعودية إلى مؤشر "سندات فوتسي الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية"، وذلك في أحد أهم المنعطفات المالية المهمة التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي في تاريخ أسواق المال المحلية بعد سلسلة الترقيات المتواصلة لمؤشرات سوق الأسهم التي حدثت ما بين 2019 و2020.
وأشارت "فوتسي" في بيان لها - اطلعت "الاقتصادية" عليه - إلى أنها ستقوم باستشارة الهيئة الاستشارية الإقليمية لأدوات الدخل الثابت في الأيام المقبلة وذلك قبل اجتماعها في الـ30 من سبتمبر أي بعد 17 يوما من الآن، وذلك لبحث ترقية سوق الدين السعودية. و"فوتسي راسل" وضعت سوق الدين الثانوية في السعودية على قائمة المراقبة للمؤشر، تمهيدا لترقيتها في سبتمبر إلى مؤشر سندات فوتسي الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية. وبذلك انتقلت السعودية إلى المرحلة الثانية ضمن منهجية "فوتسي" الخاصة بتصنيف الدول المؤهلة التي على وشك الامتثال بشكل جزئي أو كامل للمعايير الـ17 الخاصة بمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.
ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا إلى كونه يمنحهم إمكانية الاستثمار في عدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة. ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ. وتأتي تلك التطورات عقب الاجتماع الذي تم في أواخرمارس الذي أظهرت نتائجه أن لجان "فوتسي" قررت إرجاء منح السعودية إلى جانب الهند، تقييم بدرجة "1" الذي كان سيكون كافيا للحصول على الترقية بشكل مباشر للمؤشر الدولي. وسيتم الانتظار إلى حين حلول الاجتماع المقبل في سبتمبر من هذا العام لمعرفة تقييم لجان "فوتسي".
ووفقا لبيان صادر عن "فوتسي" تمت خلال الفترة الماضية مشاورات بين المستثمرين و"فوتسي" مع الجهات التنظيمية المحلية في السعودية. من ناحية أخرى، علمت "الاقتصادية" أن الفترة الماضية شهدت تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد شركات الوساطة التي نجحت في معالجة المشكلات الفنية الخاصة بمنصات التداول الإلكتروني بحيث تمكن الأفراد من تنفيذ عمليات البيع والشراء على الصكوك الحكومية بالطريقة نفسها التي يتداولون فيها بالأسهم.
وكشفت مصادر حكومية أن أعداد شركات الوساطة، التي تتوافر لديها البنية التحتية لقبول طلبات بيع وشراء أدوات الدخل الثابت، قد ارتفعت إلى ثماني شركات، وذلك بعد مرور 27 شهرا من إعلان تخفيض القيمة الاسمية للصك من مليون إلى ألف ريال. وتعني تلك البيانات أن أعداد شركات الوساطة المتخصصة في تداول أدوات الدين "عبر الأفراد" قفزت بنسبة 300 في المائة مقارنة بما كانت عليه سابقا عندما كان هذا الرقم يقف عند شركتين فقط. وفي الوقت الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 30 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات.
وبعد الرجوع إلى شركات الوساطة كافة التي نفذت صفقات شراء وبيع بالسوق الثانوية لأسواق الدين السعودية خلال أربعة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة التي تم رصدها هي 15 شركة من بينها خمس من صناع السوق. وعلى الرغم من أن الشركات الثماني يشكلن 53.3 في المائة من إجمالي شركات الوساطة المتخصصة بتداول أدوات الدخل الثابت فإن هذا الرقم - ثماني شركات - لا يشكل إلا 26.6 في المائة (الربع) من إجمالي شركات الوساطة البالغ تعدادها 30 والنشطة بسوق الأسهم. وذكرت "الاقتصادية" إبان تغطيتها الأولى في صيف 2019 لقرار تخفيض القيمة الاسمية، أنه تم تنفيذ عدد محدود من صفقات "الأفراد" على الصكوك الحكومية الادخارية.
وأوضحت حينها أن معظم المستثمرين الأفراد يعانون تحديات تقنية، لدى وسطاء التداول، تحول دون تمكنهم من الاستعانة بخدمات "التداول الإلكتروني" وذلك لعدم جاهزية معظمها. وأكدت حينها أن شركات الوساطة تعكف على معالجة المشكلات الفنية بمنصات التداول الخاصة بالصكوك التي تحول هي الأخرى دون حدوث مشاركة فعالة من الأفراد. وبالفعل عملت شركات الوساطة خلال الفترة الماضية وحتى الآن على تحديث أنظمتها الخاصة بمنصة التداولات الإلكترونية التي من المنتظر أن تجمع بين أسهم الشركات وأدوات الدين. ومعلوم أن كل شركة وساطة قد كشفت عن تفاصيل رسوم التداول (للأفراد) الذين سيتداولون على الصكوك الادخارية، حيث قامت تداول "كجهة حكومية" بتخفيض تكلفة استثمار الأفراد بأدوات الدخل الثابت إلى مستويات تنافسية مع أسواق المنطقة، وتحث إرشادات حقوق المستثمر على أن يكون الأفراد على اطلاع مسبق بالرسوم المتباينة من شركات الوساطة.
وبخلاف الصناديق الاستثمارية وثماني منصات تداول من قبل ثماني شركات وساطة، تتوافر طريقتان لتداول الصكوك أمام الأفراد، الأولى بالذهاب لمقر شركة الوساطة وتقديم طلب الشراء أو البيع، أما الطريقة الأخرى فتكمن مع التقدم بالطلب عبر التحدث مع الوسيط هاتفيا. ومع هذا فعلى المستثمر أن يجري دراسته الخاصة للإصدارات ومن ثم يختار رموز التداول ويحدد كمية الصكوك التي يرغب فيها.
ودفعت ندرة توافر منصات التداول الإلكترونية التي تسمح للأفراد بالشراء المباشر للصكوك الادخارية، التي وسعت الحكومة دائرة الاستثمار بها لتشمل الأفراد في منتصف 2019، إلى تحقيق زيادة قياسية في أعداد الأفراد الذين توجهوا لخيار الاستثمار غير المباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة لهذا النوع من الأصول المالية وعلي صعيد المؤشرات أغلقت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 25662 نقطة بمكاسب 743 نقطة بـ2.9 في المائة، إذ افتتحت عند 24918 نقطة واتجهت نحو أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 25908 نقاط رابحة 3.9 في المائة.
وقفزت قيم التداول 84 في المائة بنحو 132 مليون ريال لتصل إلى 288 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 83 في المائة بنحو 1.2 مليون سهم لتصل إلى 2.6 مليون سهم متداول، أما الصفقات فزادت 43 في المائة بنحو 3.2 ألف صفقة لتصل إلى 11 ألف صفقة. وتصدر المرتفعة "برغزايززر" بـ68 في المائة ليغلق عند 278.60 ريال في أول أسبوع له، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بـ6.3 في المائة ليغلق عند 297.60 ريال، يليه "حديد وطني" بـ4.6 في المائة ليغلق عند 72.60 ريال، يليه "موبي" بـ2.8 في المائة ليغلق عند 130.20 ريال.
وتصدر المتراجعة "بنان" بـ4.6 في المائة ليغلق عند 61.50 ريال، يليه "المركز الكندي الطبي" بـ2.3 في المائة ليغلق عند 90.40 ريال، وحل ثالثا "سمو" بـ1.2 في المائة ليغلق عند 63.70 ريال ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند 11417 نقطة بمكاسب 97 نقطة بـ0.8 في المائة، مسجلة أعلى مستوى منذ يناير 2008. بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أغلق عند 1547 نقطة بمكاسب 17 نقطة بـ1.1 في المائة. جاء الارتفاع على الرغم من تراجع واستقرار معظم القطاعات ليظهر مساهمة الأسهم القيادية في دعم مسار السوق الصاعد.
وتعد المكاسب أقل من الأسبوع السابق، ما يظهر تصاعد حدة الحذر لدى المتعاملين بعدما اقتربت السوق من أعلى مستوياتها عند 11895 نقطة منذ الأزمة المالية، حيث تشكل مقاومة مهمة لسلوك السوق، وعندها سيحدد الاتجاه من ناحية فنية. من جهة أخرى، لا تزال العوامل الأساسية لم تتغير بشكل جوهري وسط ترقب لنتائج الشركات للربع الثالث مع قرب انتهاء الفصل.
وتتداول السوق بمكرر ربحية 28 مرة بعد استثناء أرامكو فارق الحجم، وهي مستويات لم تعتد السوق التداول عليها لفترة طويلة قبل جائحة كورونا. والمكررات الربحية المرتفعة تتطلب نموا أكبر لربحية الشركات لإبقاء الأسعار عند مستويات جاذبة للسيولة. وتعد أسعار الفائدة عاملا مهما في استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، حيث ارتفاعها سيجعل السوق تحدد عوائد أقل من الدخل الثابت أو على الأقل لا تعطي علاوة مخاطرة مقبولة لدى المستثمرين، ما يعرضها لضغوط بيعية خاصة عند ارتفاع تكلفة الاقتراض عن عوائد السوق
