رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على المحامى بقسم شرطة المنتزه

عبد الحليم علام نقيب
عبد الحليم علام نقيب محامي الإسكندرية


قرر قاضي التجديدات بمحكمه المنتزه اول الجزئية بالإسكندرية، تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على المحامى داخل قسم شرطة المنتزة اول ١٥ يوم أخرى على ذمه القضية. 

وحضر نقيب المحامين بالاسكندرية عبدالحليم علام، ووفد من مجلس النقابة، واللجنه المشكلة من مجلس النقابة لمتابعه القضية والتحقيقات التي تجري فيها، وحضر الضابط المتهم ومحاميه الجلسه. 

وكان قسم شرطة المنتزة اول، قد شهد واقعه تعدي ضابط يعمل في القسم على محامي، أثناء قيام الأخير بتحرير محضر مع شقيقته لجيران لهم استولى على شقتها، وأثناء ذلك حدثت مشادات بين الضابط برتبة ملازم أول والمحامي، انتهت بالاعتداء على المحامى وإصابته بنزيف في المخ وشرخ بالجمجمه وكسور، ونقل المحامي الي المستشفي على إثر هذا، وتدخلت نقابة المحامين في الإسكندرية وأمر مدير أمن الإسكندرية إيقاف الضابط عن العمل وقرر وزير الداخلية إحالته لمحاكمة عسكرية واحالته للنيابة العامه. 

وكان عبدالحليم علام نقيب محامين الإسكندرية، قد ادلي بتصريحات صحفية، أكد فيها أن العلاقة بين المحامين والجهات المختلفة سوء شرطه او نيابة أو قضاء، هي علاقة قائمه على الاحترام المتبادل وكل جهه تؤدي عملها التي كفل لها القانون والدستور ولدينا علاقات طيبة وتعاون مع مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية.

و أكد نقيب محامين الإسكندرية، أن الأحداث الفردية او الخروج عن السياق في العمل من أي طرف من الأطراف هو أمر غير مقبول ويواجه بالقانون والتصدي الفوري له سوء من جانب النقابة او الجهات التي يتبعها، واذا خرج المحامي أيضا عن مقتضيات وظيفته يعاقب قانونا ونقابيا أيضا. 

وثمن علام، تدخل وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية وسرعه قيام النيابة والقضاء والأجهزة المعنية بواجبها في ازمه اعتداء ملازم أول بقسم شرطة المنتزه أول علي محامي أثناء تحرير محضر بالقسم، والتحرك الفوري من جانب كل الجهات وإيقاف الضباط عن العمل ثم التحقيق معه وحبسه ٤ ايام ثم التجديد له ١٥ يوم، ومسأله كل من كان له دور في الواقعه، وماحدث يؤكد حرص كافة الجهات على استقرار الأوضاع القانونية وعلي أن المحامين دورهم معروف ولا يسمح بالتعدي عليهم، موجها الشكر لهم على سرعه الاستجابة. 

ووجه نقيب المحامين، الشكر لنقيب محامين مصر والنقابه العامه، ولكافة المحامين والنقابات الفرعية لوقوفهم ومؤازرتهم للحق وإعلاء سياده القانون في تصرف فردي يسأل عنه مقترفه فقط، لافتا ان ذلك لن يعكر صفو العلاقات بين المحامين وكافة الأجهزة المعنية.

IMG-20210912-WA0003
IMG-20210912-WA0003
IMG-20210912-WA0004
IMG-20210912-WA0004
IMG-20210912-WA0002
IMG-20210912-WA0002
IMG-20210912-WA0005
IMG-20210912-WA0005
الجريدة الرسمية