رئيس التحرير
عصام كامل

رغم تهديدات واشنطن.. روسيا تعلن اكتمال مشروع السيل الشمالي 2

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" اليوم الجمعة، الانتهاء بشكل كامل من مشروع "السيل الشمالي-2" في تحدي واضح للولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الرغم من التهديدات الامريكية بفرض عقوبات، اعلنت موسكو الانتهاء من مشروع السيل المشالي 2،وهو مشروع مد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

 

وفي وقت سابق، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن العقوبات الأمريكية ضد مشروع "السيل الشمالي -2" ليست إلا أحد عناصر الحرب الهجينة أو المختلطة، التي تستخدم خلالها مختلف الأسلحة.

 

العقوبات الامريكية على موسكو

وأضاف بيسكوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية" أن هذه الحرب مصحوبة بمنافسة "غير عادلة"، العقوبات عبارة عن قيود يتم إضفاء الشرعية عليها من وجهة نظر القانون الدولي، ويتم تبنيها بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لذلك فإن تلك القيود التي يفرضها علينا الأمريكيون لا يمكن وصفها بالعقوبات من حيث نص القانون".

 

ومن جانبها جددت الحكومة الألمانية موقفها الرافض للعقوبات الأمريكية على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد خطي غاز من روسيا، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

 

العقوبات على المانيا 

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، في إفادة صحفية: إن برلين ترفض العقوبات الأمريكية التي تتجاوز الحدود الإقليمية، والتي تفرضها على مشروع "السيل الشمالي-2".

 

وأكد المتحدث أن الموقف الألماني لم يتغير بشأن رفض العقوبات الأمريكية على هذا المشروع.

 

الخارجية الأمريكية

وكانت  الخارجية الأمريكية حذرت المشاركين في مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا من مواصلة أعمال استكمال المشروع.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له، أمس الخميس، إن مشروع "السيل الشمالي-2" يعتبر "صفقة سيئة بالنسبة لألمانيا وأوكرانيا وحلفائنا وشركائنا في أوروبا الوسطى والشرقية على حد سواء".

 

وأضاف أن الخارجية الأمريكية "ترصد محاولات لإكمال بناء أنبوب الغاز "السيل الشمالي-2" وتتابع المعلومات حول الشركات المشاركة في هذه العملية".

 

وأكد أن إدارة الرئيس جو بايدن "تعتزم التمسك" بالتشريعات التي تنص على فرض عقوبات على الشركات المشاركة في هذا المشروع.

الجريدة الرسمية