رئيس التحرير
عصام كامل

المصرية للاتصالات: نرحب بقرار تحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

رحبت الشركة المصرية للاتصالات بالقرار الذي اتخذه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال ثلاثة أيام فقط، دون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل، مشيرة إلى أن قرار التنقل  يستهدف صالح المستخدمين ويعزز من قدرتهم على الاختيار بحرية بين مقدمي الخدمة بما يضمن حصولهم على أفضل مستوى من الخدمات.

الانترنت الثابت 

وألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي، وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة، وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة، على أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت بدايةً من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت في نتائج أعمالها عن النصف الأول من 2021 عن تحقيق نمو ملحوظ في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، وشمل ذلك ارتفاع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس قدرتها على كسب ثقة المزيد من العملاء من خلال تقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات.

تهدف المنظومة  الجديدة  للتنقل إلى منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له وذلك من خلال تيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها، حيث ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم الغاء الخدمة للمستخدم، كما ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بتوصيل خدمة الانترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب، وعدم حجز أي خدمة انترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط وبذلك يستفيد جميع مستخدمي خدمات الانترنت الثابت من المنظومة الجديدة، بشرط سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وضمان عدم وجود أي مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة (في حالة التقسيط)، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة (في حالة تواجدها)، ووفقا للمنظومة الجديدة فإنه لا يحق للشركة رفض أي طلب للاشتراك أو الالغاء لأي سبب آخر.

الجريدة الرسمية