مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب مينى باص داخل ترعة المريوطية بالبدرشين
لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون إثر انقلاب مينى باص داخل ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين ، وانتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
انقلاب مينى باص بترعة المريوطية
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط سيارة مينى باص بترعة المريوطية بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث قوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن سقوطها بترعة المريوطية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة
ويكافح رجال الإنقاذ النهري البحث عن ضحايا داخل ترعة المريوطية.
واستمع فريق من رجال المباحث بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
