ماتوا عطشا.. الأمن الليبي يعتقل المتسبب فى وفاة مصريين بالصحراء
تمكن قسم البحث الجنائي بمنطقة الجفرة الليبية، من ضبط الجناة المتورطين في قضية العثور على جثامين مصريين متحللة في المنطقة الصحراوية الواقعة على بعد 90 كيلو عن مدينة سوكنة باتجاه مدينة الشويرف خلال الأيام الماضية.
وقال قسم البحث الجنائى بمنطقة الجفرة، إن عناصره باشرت التحريات فى الواقعة، والتي أسفرت عن معرفة الجناة وضبطهم وهم 5 أشخاص من الجنسية الليبية، مشيرا الى أن الجناة قاموا بتهريب 20 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين من مدينة سوكنة إلى مدينة الشويرف عندها تعرضوا لحادث انقلاب المركبة التي كانوا على متنها.
تفاصيل الواقعة
وأفاد البحث الجنائى، أن الحادث أسفر عن وفاة مهاجرين من الجنسية المصرية عندها قام السائق بترك الركاب بالصحراء والرجوع إلى مدينة سوكنة على متن نفس المركبة، وبعد ذلك حضر إلى نفس المكان سائق آخر تم إرساله من قبل أحد المهربين والذي بدوره وجد 12 شخصًا فقط أما البقية فقد تعمقوا داخل الصحراء بحثا عن الطريق ما أدى إلى وفاتهم عطشا تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وكان الهلال الأحمر فرع هون، أعلن عن العثور على جثث ملقاة في وادي زمام بجنوب سوكنة تعود أغلبها لأشخاص يحملون الجنسية المصرية، وتابع في بلاغ، أنه عثر على 6 جثث ترجع 5 منها إلى الجنسية المصرية وواحدة مجهولة، وذلك بناء على الإثباتات التي وجدت بحوزتهم.
طريق أجدابيا
وفي الثامن من أغسطس الماضي، لقى 7 مصريين من المهاجرين غير الشرعيين مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرون بينهم مواطن ليبي فى حادث سير على طريق بوابة الـ "200 أجدابيا - طبرق"، ونقلوا جميعا إلى مستشفى المخيلى، التى تبعد 180 كيلومترا غرب مدينة طبرق، وقالت مصادر طبية ان الإصابات تنوعت بين كسور وجروح وإصابات بالغة بالرأس، وأُجريت لهم الإسعافات والفحوص الطبية اللازمة.
وأدان حينها رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، مقتل وإصابة عدد من المهاجرين المصريين غير القانونيين أثناء تهريبهم داخل الأراضي الليبية.
وأوضح أن اللجنة تتابع مع السلطات الـمختصة تفاصيل الحادثة إلى جانب ظروف احتجاز عدد من المهاجرين المصريين بسبب انتهاكهم لإجراءات السفر إلى ليبيا، مؤكدا استغلال بعض عصابات تهريب البشر للأوضاع في ليبيا لابتزاز العمال الأجانب.
سفر العمالة المصرية
وطالب الحراري، بوضع آلية واضحة ورسمية لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا، معتبرا أن عصابات تهريب البشر تستفيد من الضعف في الإجراءات من أجل استغلال الراغبين في العمل من دول جوار ليبيا، وابتزازهم وتعريض حياتهم للخطر فقط من أجل مكاسبهم الشخصية، لافتا الى أن اللجنة تتابع مع السلطات المختصة احتجاز عدد آخر من المهاجرين المصريين بسبب انتهاكهم لإجراءات السفر إلى ليبيا، وتحرص على أن يتم التعامل مع تلك الحالات وفقًا للقوانين النافذة وأن يتم مراعاة أوضاعهم الإنسانية.
وفي الأثناء، أرسل المواطن المصري سعيد محمد سليم، استغاثة لرئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير الخارجية سامح شكري، عبر خدمة صوت الناخب التي تقدمها بوابة البرلمان، للتدخل وإحضار جثمان الشاب المقتول عليو عبد الحميد إدريس، فى مدينة الزنتان ليبيا على يد مسلحين مجهولين
وفى الـ 6 من أغسطس الماضى، قام مسلحون باختطاف أربعة مصريين بمدينة الزنتان، وطلبوا منهم الاتصال بزملائهم لإبلاغهم بضرورة بأن عليهم وضع مبلغ بقيمة أربعين ألف دينار فى رقم حساب داخل أحد البنوك الليبية، وتم جمع المبلغ من العاملين المصريين ووضعه فى الحساب المشار إليه من الخاطفين، ويوم العاشر من شهر أغسطس جرى إطلاق سراح ثلاثة عاملين فقط، وكانت الصدمة الكبرى أن رابعهم تحت وطأة التعذيب من قبل الخاطفين
قتل 11 مصريا
وكانت السلطات الأمنية الليبية، أعلنت قبل أسبوع، القبض على المتهم بقتل 16 مصريًا رميًا بالرصاص عام 2016 في مدينة بني وليد غرب ليبيا، وإحالته إلى النائب العام.
وتعود الحادثة التي هزّت الرأي العام المحلي والدولي إلى شهر أبريل من عام 2016، عندما قُتل 16 مصريًا من المهاجرين غير الشرعيين بطريقة وحشية رميًا بالرصاص، على أيدي عصابات التهريب في مدينة بني وليد، إثر مشاجرة بين الطرفين.
وبعد أكثر من 5 سنوات على هذه الحادثة، قال "اللواء 444 قتال" التابع لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن قوة أمنية تابعة له ومتخفية باللباس المدني، تمكنت من القبض على القاتل المطلوب من النائب العام بسبب "عملية قتله الوحشية لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية" في ليبيا ما أثار الغضب على الصعيدين المحلي والدولي.
وألقت الأجهزة الأمنية بطبرق القبض على مجموعة من المتورطين في شبكات الهجرة غير الشرعية واعترفوا بقيامهم بتعذيب المصريين الثلاثة وقتلهم وإلقاء الجثث في تلك المنطقة بسبب عجزهم عن دفع الإتاوات.
