رئيس التحرير
عصام كامل

في اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية.. خبراء أمميون يحذرون من خطورتها

التجارب النووية
التجارب النووية

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورشة عمل بالتعاون مع مركز جنيف للسياسات الأمنية بعنوان "تثقيف الشباب حول الحد من انتشار استخدام الأسلحة النووية"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، وبحضور عدد من الخبراء الأمميين والدوليين المتخصصين في مجال مناهضة التجارب الدولية، وبمشاركة عدد من الشباب من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، كما جاء المشاركين من خلفيات علمية متنوعة.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن انتشار التجارب النووية والتي وصلت إلى أكثر من 2000 تجربة نووية حول العالم، تمثل خطورة بالغة  والمدمرة، مؤكدا أهمية توعية الشباب بهذه القضية ودور المجتمع المدني في هذا الصدد.

 

واستعرضت نورهان مصطفى مدير وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت نتائج استبيان أجرته وحدة القانون الدولي الإنساني بالمؤسسة حول مدى معرفة الشباب بموضوع الورشة، وجاءت نتائج الاستبيان بأن أغلب المشاركين كانوا على علم بتاريخ بداية التجارب النووية واستخدامها لأول مرة في الحروب، إلا أن معظم المشاركين لم يكونوا على علم بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996 رغم كونها الآلية القانونية الرئيسية لوقف التجارب النووية، إلا أنها - مع الأسف - لم تدخل حيز النفاذ حتى يومنا هذا.

 

مسألة نزع السلاح النووي

وتحدث مارك فينو، رئيس قسم انتشار الأسلحة بمركز جنيف للسياسات الأمنية عن الانتشار النووي وتاريخه والترسانات النووية للدول، كما قام بعرض عدد من الحقائق والإحصائيات حول موضوع الورشة.

 

وقال جابيدن لومولين مسؤول الشؤون السياسية بمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) بتناول الأطر القانونية بشأن مسألة نزع السلاح النووي والعوائق التي تواجه تنفيذ عدد منها، وكذا الجهود التي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أكد دور الشباب وأهمية توعيتهم بهذه القضية.

 

موقف القانون الدولي الإنساني

بينما تناول ناصر الريس، المستشار القانوني ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا (ICRC) سابقًا.دور المواثيق الدولية وطبيعتها وموقف القانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص من الأسلحة النووية كأحد وسائل الحرب الغير مشروعة، وكذلك دور منظمات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة الانتشار النووي.

 

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين بهدف صياغة عدد من التوصيات، كان أبرزها أهمية توعية الشباب بقضية وقف التجارب النووية ونزع السلاح النووي الشامل، وخطورة كل منهم والآثار المترتبة على انتشارهم بصورتهم الحالية. 

 

بالإضافة إلى ضرورة حث الدول التي لم تصدق على المعاهدات الدولية ذات الصلة على أن تصدق أو تنضم إلى تلك المعاهدات، تحديدًا معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996 ومعاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017، حتى يتم تفعيل تلك الأطر القانونية الضرورية للوصول إلى عالم خالي من التجارب النووية والأسلحة النووية.

الجريدة الرسمية