القضاء التونسي يصدر مذكرة تفتيش حق مرشح سابق للانتخابات الرئاسية وشقيقه
أصدر القضاء التونسي الثلاثاء مذكرة تفتيش في حق كل من المرشح السابق لـ الانتخابات الرئاسية نبيل القروي وشقيقه النائب بالبرلمان المجمد غازي القروي إثر نشر وسائل إعلام أخبارا عن توقيفهما في الجزائر منذ يومين.
السلطات القضائية
وكشفت الأحد وسائل إعلام تونسية أن السلطات القضائية الجزائرية أوقفت المرشح السابق الى الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه غازي القروي في مدينة تبسة.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين (غرب) رياض النويوي لوكالة فرانس برس "تمّ إدراج كل من نبيل القروي وغازي القروي بالتفتيش من أجل اجتياز الحدود البرية بطريقة غير قانونية".
وقال النويري إن القضاء أوقف أمس شخصا بتهمة مساعدة الأخوين القروي على مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية.
والأخوان القروي ملاحقان منذ العام 2017 في قضايا تبييض أموال وتهرّب ضريبي. وأوقف نبيل القروي للتحقيق معه في هذه القضايا قبل الإفراج عنه مؤقتا منتصف يونيو الماضي.
تونس والجزائر
وترتبط تونس والجزائر باتفاقية "تبادل مساعدة وتعاون قضائي" تنص في عنوانها السادس على التزام الطرفين "بأن يسلّم أحدهما للآخر كل شخص موجود بتراب إحدى الدولتين وهو موضوع تتبع أو محكوم عليه من طرف السلطات القضائية بالدولة الأخرى".
كما تنص على وجوب أن يرفق طلب التسلّم "بنسخة رسمية من الحكم. أو بطاقة الإقاف أو من أية وثيقة أخرى لها نفس القوة".
وكان قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده كانت حديثة العهد بالاستقلال ثم أصبحت نامية ثم صارت دول العالم الثالث والآن نتحدث عن الدول ذات الهشاشة الاقتصادية في ظل أوضاع مستجدة لم يعرفها التاريخ من قبل.
ووجه الرئيس التونسي الشكر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال مشاركته في الدورة الرابعة للندوة رفيعة المستوى لمبادرة الشراكة بين مجموعة العشرين وأفريقيا، موضحا أن هناك فرصة للحديث عن مقومات الشراكة في كافة الميادين، ومنها المبادئ والقيم.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تمسك بفكرة القانون كما ضمنتها الصكوك الدولية على المستوى العالمي وفي المستويات الإقليمية، لافتا إلى أنه رغم المرور بجائحة صحية لكن هناك جائحة سياسية واقتصادية.
ولفت إلى أن هناك هناك مشكلة هيكلية لا تتعلق بالمسميات بل بالأوضاع التي تعيشها أفريقيا والعديد من الدول الأخرى، معربا عن تطلعه إلى مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء ولن يكون هذا المستقبل أفضل إلا إذا كان هناك تقاسم مشترك لفكرتي العدل والحرية.
تدابير استثنائية
وأضاف: "تونس تمر بظروف وتدابير استثنائية نتيجة لجائحة الكوفيد وكذلك للجائحة السياسية التي مازالت قائمة في البلاد، وعندما تم اتخاذ التدابير الاستثنائية جاءت في إطار الدستور".
وتابع: “التدابير الاستثنائية نظرية غربية بالأساس قائمة على فكرة الضرورة، ونتطلع معكم إلى نفس القيم في إطار القانون الذي يمثل المرجع الأساسي القائم على العدل والإنصاف والحرية”.
