رئيس التحرير
عصام كامل

التموين: إتاحة ٦خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إتاحة  وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة  الداخلية  على بوابة مصر الرقمية 6 خدمات  للسجل  التجارى  مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى وطلب تجديد سجل تجاري وطلب شهادة بيانات للسجل، وكذلك خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمك القومى" أيضا، إضافة منشأة، إثبات رقمك القومى على المنشأة.

 

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع الصحفيين للإعلان  عن الطفرة  التى  حدثت فى خدمات السجل  التجارى  الخدمات  والمشروعات والمناطق التجارية.


وأضاف أنه تم إطلاق خدمة  الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة  الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى  يريدها  قبل التوجه الى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة  حيث تتيح  هذه خدمة  للمواطن معرفة يوم ذهابه الى مكتب السجل، وأيضا  الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب، وذلك  فى إطار  توجيهات القيادة السياسية بشأن  التحول الرقمي وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء وايضا منع التزاحم فى المكاتب كإجراء احترازى للوقاية من كورونا.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد قد أعلن أنه سيتم العمل لتوقيع  بروتوكول مع هيئة  البريد   لإتاحة  توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة خلال مدة 72 ساعة.

وأضاف  "عشماوى" ‫أن جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات  الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين  نجح خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري  على مستوى الجمهورية  الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية، حيث بلغت عدد المعاملات السجل التجاري  حاليا الى ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بعدد 1.9  مليون معاملة عام 2017، كذلك  زيادة  عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية  وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات  بهدف التيسير على العملاء  ،كذلك ربط الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

الجريدة الرسمية