رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على عقوبة التحرش حال اشتراك أكثر من شخص في ارتكابها

مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements

تضمنت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، التي أصدرها رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي وبدأ تطبيقها رسميا، تشديد عقوبة التحرش في بعض الحالات من بينها اشتراك أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة.

وجاءت تلك الحالات كالتالي:

إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون
أو كانت له سلطة وظيفية على المجني عليه
إذا كان للجانى سلطة أسرية على المجني عليه
إذا كان للجانى سلطة دراسية على المجني عليه
إذا مارس الجاني أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجنى عليه 
إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر
إذا كان الجانى يحمل سلاحًا

ونصت المادة (306 مكررا ب)  على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ونصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على،  معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
 

كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

واستهدفت التعديلات، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لتصبح جناية بدلا من جنحة، وذلك نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية