رئيس التحرير
عصام كامل

لماذا استقر سعر السكر في مصر بالرغم من ارتفاعه عالميًا؟.. معاون وزير التموين يجيب|فيديو

كشف كريم جمعة معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أسباب عدم زيادة سعر السكر خلال الفترة الماضية، قائلا: "كان هناك بعض الشائعات التي أثرت بصورة سلبية على السوق، وأؤكد أن لدينا احتياطي استراتيجي يكفي حتى الموسم المقبل". 

احتياطي سكر يكفي حتى 6 و8 أشهر

وأكد جمعة خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة لديها احتياطي من مخزون السكر يكفي حتى الست والـ 8 أشهر القادمة، وقال: "كان عادة بيبقى عندنا اكتفاء مدة 3 و4 شهور، وحاليا زادت هذه الفترة الآن". 

ارتفاع أسعار السكر في البورصات العالمية

ونوه معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، بأنه على الرغم من ارتفاع أسعار السكر في البورصات العالمية، مازال السكر في مصر يحتفظ بالمدى السعري المتواجد في مصر.

 

وتابع:"سعر السكر يتراوح من 7 جنيه حتى 9 و9.50 جنيه، وده بيحصل لأنه تمت زيادة رقعة أو مساحات زراعة بنجر وقصب السكر 640 ألف فدان بنجر وهذا أدى إلى زيادة إنتاجية سكر البنجر، ومليون طن من قصب السكر وهذا يتم ضخه في المنظومة التموينية برقم كبير شهريا يصل إلى 25 إلى 30 ألف طن". 

 

وأكد تقرير السلع الغذائية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية، أن أسعار السكر الأبيض المكرر انخفضت خلال يوليو الماضي لتسجل نحو 443.63 دولار للطن في مقابل 443.65 دولار للطن خلال يونيو الماضي، بينما ارتفعت بمعدل سنوي بنحو 18.6%. 


وتشير التوقعات إلى صعود أسعار السكر حتى شهر أكتوبر المقبل لنحو 453.9 دولار للطن، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا على بورصة لندن 

 

وقال التقرير إن أسعار السكر الخام المستخرج من قصب السكر أو بنجر السكر  شهدت ارتفاعا خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 390.44 دولار للطن مقارنة بشهر يونيو الماضي والتي سجلت فيه نحو 379.42 دولار، وكذلك ارتفعت بمعدل سنوي 48.8%. 


وتشير التوقعات المستقبلية إلى صعود سعره حتي شهر أكتوبر المقبل لنحو 407.19 دولار، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا على بورصة شيكاغو.

 

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية،ان صادرات الصناعات الغذائية المصرية  بلغت خلال النصف الأول من عام 2021 حوالي 2052 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة بلغت 13% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 1820 مليون دولار.
 

الجريدة الرسمية