برلماني: الزيادة السكانية تهديد لإنجازات الدولة

حذر  أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان من خطورة الزيادة السكانية في مصر وتأثيرها السلبي على موارد الدولة وإعاقة عجلة التنمية.

وأكد أن الزيادة السكانية تشكل تهديدا حقيقيا على الإنجازات التي نفذتها الدولة لصالح المواطنين في جميع قطاعات الدولة وبالتالي لم يشعروا بها ولا بأية مميزات تحققت ولا أي تحسن في  مستوى المعيشة نظرًا للنمو السكانى المتزايد الذى يؤدى إلى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.

بالتفاصيل.. ضوابط إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب

سيد عبدالعال: مجلس النواب ليس أداة لتمرير قوانين الحكومة كما يزعم البعض

وقال النائب أحمد أبو زيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حذر من خطورة الزيادة السكانية وآثارها السلبية، وقال خلال المداخلة الهاتفية على قناة صدى البلد " أن النمو السكانى إذا استمر على هذا الشكل لن يحدث تغير في أحوال المصريين المعيشية ".

وأضاف " أبو زيد " أن مشكلة الزيادة السكانية مسئولية الجميع وعلينا جميعًا سرعة التحرك البدء في التصدي لها، مشيدًا بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي تستهدف وعي المرأة والصحة الإنجابية للحد من هذه الظاهرة وانخفاض معدلات النمو بما يتناسب مع القدرة الاقتصادية وفى نفس الوقت لابد أيضًا من توعية المواطنين ومهم جدًا لكل الأسرة  المصرية في الريف والحضر ( أكثر من طفلين مشكلة كبيرة ).

وشدد النائب أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان بالنواب على ضرورة مواجهة الزيادة  السكانية في مصر والتوعية بتنظيم النسل في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها الدولة حتى يتناسب معدل النمو السكاني ومع موارد الدولة المتاحة، مضيفا أنه من أهم العواقب التي تقف أمام تقدم الدول وتحسين مستوى حياة المواطن هي الزيادة السكانية، ولابد أن يكون هناك ارتقاء وتحسين حالة الأسرة والأبناء، وليس تدهورهم أو حرمانهم من حقوقهم مثل التعليم والصحة أو عدم التمتع بحياة كريمة بسبب تكدس أفراد الأسرة.

وفي سياق اخر طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى فتح ملف الايجارات القديمة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى موجهًا تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى على مبادرته المهمة والخاصة بملف الايجارات القديمة الذى يهم الملايين من المصريين اصحاب العقارات القديمة وظل مغلقًا لعقود طويلة.

وأعلن حنفى " فى تصريح له اليوم، اتفاقه التام مع الرئيس السيسى بأن هناك وحدات سكنية تصل قيمتها حاليًا لمليون جنيه وللاسف الشديد ايجارها 5 جنيهات فقط مطالبًا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومؤسسات المجتمع المدنى وفى مقدمتها الاحزاب السياسية وخبراء واساتذة الهندسة والقانون اضافة الى ممثلي الاملاك والمستاجرين حتى يخرج هذا القانون فى صورة ترضى جميع الاطراف وبما يحقق أكبر قدر من العدالة.

وطالب النائب سيد حنفى طه بالاهتمام بهذا الملف حتى يتم الانتهاء من اعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلسى النواب والشيوخ خلال الدورة البرلمانية القادمة التى تبدأ فى شهر اكتوبر القادم مؤكدًا ضرورة ان يضع هذا التشريع حلولًا عاجلة لملف الوحدة المؤجرة المغلقة ووضع حد ادنى للايجار للوحدات السكنية والادارية وحل جميع المشكلات الخاصة بالعقارات القديمة لاستغلالها افضل استغلال وبما يحقق العدالة لاصحاب العقارات القديمة بتحديد قيمة ايجارية جديدة عادلة تتناسب مع مايتم حاليًا فى تأجير الوحدات السكنية الجديدة.

وقال النائب سيد حنفى طه للاسف الشديد جميع الانظمة والحكومات السابقة تركت العديد من الملفات الشائكة ومنها قانون الايجار القديم والاصلاح الاقتصادى وعدم وصول الدعم لمستحقيه ومشكلة العشوائيات مشيدًا بجرأة الرئيس السيسى على فتح هذه الملفات وغيرها من أجل مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم.

واقترح النائب سيد حنفى أن يكون هناك آلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الطرفين المالك والمستأجر يتمثل فى بيع الوحدة السكنية لأحد الطرفين من خلال مزاد علنى او عن طريق تشكيل لجنة محايدة من وزارة الاسكان مع حصول كل طرف على 50 % من قيمتها طبقًا لتعديل مادة فى القانون مؤكدًا ان هذه الآلية تحقق الرضا بين الطرفين.