رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"النهضة الإخوانية" تعلق على قرار الرئيس التونسي بتمديد الإجراءات الاستثنائية

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
Advertisements

ردت "حركة النهضة" التونسية على لسان زعيمها، راشد الغنوشي، على قرار رئيس البلاد، قيس سعيد، تمديد تجميد عمل البرلمان، واصفة هذا الإجراء بأنه خرق جسيم للدستور.


وقال الغنوشي، في بيان صدر عنه مساء اليوم الثلاثاء، إن حركة النهضة تؤكد تمسكها بموقفها المبدئي المعلن منذ الساعات الأولى للقرارات الرئاسية، الذي يعتبر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب خرقا جسيما للدستور ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.

وأشار الغنوشي إلى أن الحركة تعرب عن انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد بعد الأمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية.

المسار الديمقراطي

وقال الغنوشي، إن الحركة تدعو إلى استئناف المسار الديمقراطي المعطل" منذ 25 يوليو "والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحل مختلف المشاكل.

وأكدت الحركة، عبر بيان الغنوشي، على حاجة البلاد الملحة إلى الانصراف إلى معالجة أولويات الشعب الاقتصادية والمالية والتنموية واستحقاقات العودة المدرسية والجامعية والموسم الفلاحي، وما يقتضيه ذلك من تسريع بتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة وعرضها لنيل ثقة البرلمان وإعطائها الشرعية القوية اللازمة لمجابهة أوضاع تونس الصعبة.

 

الحقوق الدستورية

 

وطالبت بوضع حد لما تعرض ويتعرض له عدد هام من المواطنين من ضروب متنوعة من الاعتداء على حقوقهم الدستورية سواء باحتجازهم في بيوتهم أو بمنعهم من السفر أو التضييق على حرياتهم في التعبير أو إحالتهم على القضاء بمخالفة الدستور والقوانين.

 

يذكر أن قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد فترة تجميد عمل برلمان البلاد حتى إشعار آخر وسط استمرار أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد.

 

وذكرت الرئاسة التونسية، قبل قليل، في بيان، أن سعيد أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المُتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية