رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جديد ضد المتهمة بقتل ابنتها بالاشتراك مع نجلها وشقيقها بأطفيح

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمة بقتل ابنتها بمساعدة شقيقها ونجلها بسبب شكهم في سلوكها وخروجها المتكرر من المنزل، ١٥يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم. 

المجني عليها لديها ٤أشقاء 

كما تبين من التحريات أن المجني عليها لديها 4 أشقاء، وهي أكبرهم، وقتلتها والدتها لوجود خلافات بينهما، مدعية وفاتها إثر تعرضها لصعق كهربائي.

اعتراف المتهمة بجريمته بالاشتراك مع شقيقها ونجلها

حيث اعترفت المتهمة بجريمتها بقتل نجلتها "دينا" 23 عاما، بالاشتراك مع نجلها"احمد"21 عاما "شقيق المجني عليها"، وشقيقها " ع. ع" خال المجني عليها" بوضع مادة منومة وكتم أنفاسها بوسادة، وبعد وفاتها قاموا بتعريضها للصعق الكهربائي لابعاد الشبهة الجنائية عنهم

وقالت المتهمة أن ابنتها زادت في ترك منزلها بعدما سجن زوجها وصدور حكم ضده فشكرا في سلوكها بسبب كثرة خروجها دون استئذان أو معرفتهم كما أنها كانت تتأخر بالساعات وتترك طفلها الصغير البالغ من العمر عاما، وبدأت الاهالي تتحدث عن خروجاتها وعلاقاتها وسؤ سمعتها. 

صعقها بالكهرباء لإبعاد الشبهة الجنائية 

وقالت المتهمة أنها استعانت بشقيقها ونجلها في غسل عارهم والتخلص منها، فقاموا بوضع مادة منومة لها وكتم أنفاسها بوسادة وبعد وفاتها قاموا بصعقها كهربائيا لابعاء الشبهة الجنائية عنهم ولكن مفتش الصحة كشف الجريمة.

بلاغ باستقبال المستشفى لجثة الفتاة ووجود شبهة جنائية 

تلقي قسم شرطة أطفيح إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، وحضر معها والدتها وشقيقها وخالها وادعوا تعرضها للصعق الكهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية أثناء تواجدها بالمنزل، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة. 

انتقلت قوة أمنية من معاوني مباحث مركز شرطة أطفيح،لسؤال أهلية المتوفاة أنكروا في البداية علاقتهم بالواقعة وبتضيق الخناق عليهم أقرت والدة الفتاة المتوفاة بأنه نظرا لتكرار نجلتها الخروج من المنزل وعلاقاتها المتعددة وسوء سمعتها استعانت بشقيقها "خال المجني عليها" ونجلها "شقيق المجني عليها" وقاموا بوضع مادة منومة لها ثم كتم أنفاسها بوسادة وصعقها كهربائيا لإبعاد الشبهة الجنائية عنهم.

وتم القبض على المتهمين، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة القتل العمد

نصت مواد  قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). 

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

و يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

الجريدة الرسمية