منها الأفيون والتهريب.. تعرف على مصادر أموال حركة طالبان
بعد حرب دامت 20 عامًا ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، بقدراته العسكرية والاقتصادية الكبيرة، كيف تمكنت طالبان من الصمود ومولت المتطرفين من اتباعها في أفغانستان.
ولنحو عقدين من الزمن قاتلت حركة طالبان القوات الأمريكية وقوات الحكومة الأفغانية، وهذا بلا ريب يحتاج إلى تمويل ضخم، فمن أين كانت تأتي الحركة بالأموال؟
وكشف موقع "ناشونال إنترست" الأمريكي المعني بالشؤون العسكرية والاستراتيجية في تقرير له إن حركة طالبان، التي استولت على العاصمة الأفغانية كابل، الأسبوع الماضي، لديها العديد من مصادر التمويل تصل إلى 6 مصادر تبدأ من المخدرات وتنتهي بالعقارات.
ويضيف الموقع أنه، خلال السنوات العشرين الماضية، تزايدت ثروة مسلحي طالبان، خاصة بعد سقوط نظامها عام 2001، إثر الغزو الأمريكي، لدرجة أنها حققت مداخيل تزيد عن تلك التي تحققها عدد من الدول الصغيرة.
وفي السنة المالية التي انتهت في مارس 2020، حققت طالبان عائدات وصلت إلى 1.6 مليار دولار، وفق تقرير سري في الحركة تسرب لوسائل الإعلام.
وفي الفترة نفسها، حققت الحكومة الأفغانية السابقة نحو 5.5 مليار دولار.
وكشفت "واشنطن بوست"، بعض الأموال والتي تعددت من تجارة الأفيون والمخدرات أو جرائم أخرى مثل التهريب، كما يلجأ المتشددون إلى عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية.
المخدرات
قالت الأمم المتحدة في تقرير المخدرات الذي صدر في 2020، إن أفغانستان شكلت نحو 84 % من إجمالي إنتاج الأفيون العالمي، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وذهب كثير من أرباح هذه المخدرات لحركة طالبان، التي تدير زراعة الأفيون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، علما بأن الحركة تفرض ضريبة تصل إلى 10 % على كل مرحلة من مراحل إنتاج الأفيون.
وتفيد تقديرات بأن الأفيون يرفد خزينة طالبان بأكثر من 400 مليون دولار.
التعدين
أفغانستان ليست فقيرة بالموارد، كما يظن البعض، ففيها معادن كثيرة مثل الحديد والذهب والزنك والرخام، خاصة في المناطق الجبلية، وهو ما يجعل ذلك عملا مربحا لحركة طالبان.
ويدفع كل من يستخرج المعادن في أفغانستان مبالغ مالية لحركة طالبان، حتى تسمح لهم بمواصلة عملية البحث والتنقيب والاستخراج، ومن لا يدفع يواجه خطر الموت.
وذكرت لجنة الحجارة والمناجم التابعة لطالبان في تقرير مسرب إن الحركة المتشددة تكسب نحو 400 مليون دولار سنويا من هذا الحقل الناشئ، ارتفاعا من 35 مليون دولار فقط في 2016.
الضرائب
مثل الحكومات، تفرض طالبان ضرائب على الناس والصناعات الموجودة في مناطقها، لدرجة أنهم يصدرون إيصالات بهذه الضرائب.
وتشمل الضرائب الاتصالات ومشاريع التنمية الممولة دوليا، كما يُجبر السائقون على دفع رسوم لقاء استخدامهم الطرق السريعة التي تسيطر عليها طالبان، وإلى جانب ذلك، هناك ضريبة العشر على إنتاج المحاصيل الزراعية.
وتصل الضرائب إلى 10 %من المحصول، كما أنها توفر لحركة طالبان مداخيل تقدر بنحو 160 مليون دولار سنويًّا.
التبرعات
تتلقى الحركة تبرعات مالية من جهات خاصة داخلية وخارجية، وتشير تقديرات إلى أنها تتلقى ما بين 150 -240 مليون دولار كل عام.
الصادرات
كجزء من عملية غسيل الأموال، تقوم الحركة باستيراد وتصدير شتى السلع الاستهلاكية، وفق مجلس الأمن الدولي الذي قال إن الحركة تعمل تحت ستار سلسلة شركات "نورزاي براذرز المحدودة"، التي تستورد قطع السيارات وتبيع السيارات المعاد تجميعها.
ويعتقد أن الحركة حققت عائدات وصلت إلى 240 مليون دولار في سنة واحدة من وراء الاستيراد والتصدير.
العقارات
بحسب معلومات مسربة من القيادي في حركة طالبان الملا يعقوب ووسائل إعلام باكستانية، فإن العقارات التي تملكها الحركة في أفغانستان وباكستان وربما في أماكن أخرى في العالم تحقق عائدات سنوية تصل إلى 80 مليون دولار.
بداية طالبان
بعد تدخل الاتحاد السوفيتي واحتلال أفغانستان سنة 1979، انخرط المجاهدون المسلمون في حرب مع القوات السوفيتية؛ وقاتلت جميع القيادات الأصلية لطالبان تقريبًا سابقًا في الحرب السوفيتية الأفغانية إما لصالح حزب خالص الإسلامي أو فصائل حركة الانقلاب الإسلامية للمجاهدين.
وبعد نهاية الحب مع السوفييت ظهرت البزرة الأولى لحركة طالبان المتشددة، والتي تأسست فعليا سنة 1994 كونها إحدى الفصائل البارزة في الحرب الأهلية الأفغانية.
وبقيادة الملا عمر انتشرت الحركة في معظم أفغانستان، وحَكمَت أجزَاءً كبيرة من أفغانستان وسيطرت على العاصمة الأفغانية كابل في 27 سبتمبر 1996م معلنة قيام الإمارة الإسلامية في أفغانستان ونقلت العاصمة إلى قندهار، واستمرت بالحكم حتى 2001، عندما أطيح بها بعد غزو الولايات المتحدة لأفغانستان في ديسمبر 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.
لتعود حركة طالبان للظهور من جديد بعد أن سيطرت على الحكم أفغانستان في أغسطس الجاري في أقل من 10 أيام، بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد.
