طلاب الدبلومات الفنية يواصلون أداء امتحانات الدور الثاني لليوم الثامن
أدى (15604) طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في اليوم الثامن للامتحانات، داخل (436) لجنة وذلك في عدد (79) مادة امتحانية.
وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.
وأضاف مجاهد أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.
وقال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلقي أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.
وزير التربية والتعليم
ومن جانبه كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام العام الدراسي الجديد 2021-2022، وحقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية ٣% لصالح صندوق تطوير التعليم.
وقال الدكتور طارق شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"يبدأ العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ بشكل نظامي وبحضور كامل من أبنائنا الطلاب (تفعيل الحضور والغياب) والمعلمين والاداريين وتكون المصادر الرقمية والاونلاين مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء".
أما بالنسبة لزيادة المصروفات الدراسية قال: "هذا الكلام عار تماما من الصحة، والحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزاري رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزاري رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت أحكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم".
وتابع: "نفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا في الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن "هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلًا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة".
وأضاف: "لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وأن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة".
