الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. 14 مليون عاطل في الدول العربية
دقت هيئة الأمم المتحدة ناقوس الخطر، محذرة من تزايد أعداد البطالة في الوطن العربي، حيث أكدت الأمم المتحدة، من خلال موقعها الرسمي بالإنترنت، أن أعداد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية بلغ 14.3 مليون، مسجلة بذلك أعلى مستوى بطالة في العالم، خاصة بين النساء والشباب، بحسب تقرير مشترك للإسكوا ومنظمة العمل الدولية.
وكشف تقرير صدر، الجمعة الماضية، عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، بعنوان "نحو مسار منتج وشامل للجميع: إيجاد فرص عمل في المنطقة العربية"، عن واقع عدم قدرة سوق العمل في المنطقة، وبالأخص القطاع النظامي، على خلق فرص عمل عادلة وكافية، ويظهر الأعداد المرتفعة للعاملين في القطاع غير النظامي، التي تبلغ حوالي ثلثي إجمالي اليد العاملة العربية، جراء التغيرات الديمجرافية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار المالي والنقدي.
البطالة في الوطن العربي
وأشارت المسئولة الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، إلى أن عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل العربية يتجلى بشكل خاص في انخفاض حصة النساء كرائدات أعمال، وفي ندرة المناصب الإدارية العليا التي يشغلنها بشكل عام.
وقالت رولا دشتي: "كل أزمة تمهد لفرصة لذلك، يجب التغلب على التحديات الحالية والمضي قدما بشكل أفضل عبر الحرص على أن توفر أسواق العمل العربية في المستقبل الرخاء لأجيالها الشابة، وحماية شعوبها من الفقر والحد من أوجه عدم المساواة."
وطالبت رولا بضرورة التصدي للتصورات الاجتماعية الثقافية والتمييزية السائدة من أجل تعزيز قدرة المرأة العاملة على التنقل في حياتها المهنية والاستفادة من مستواها التعليمي المتقدم.
أما المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، فأوضحت أن جائحة كـوفيد-19 ركزت على ضرورة معالجة أوجه العجز الموجودة في سوق العمل في المنطقة قبل الجائحة، لاسيّما تلك التي تؤثر على العمال الأكثر ضعفا وتهميشا.
تسريح 39 مليون
وقالت ربا: "كان تأثير الأزمة مدمرًا بشكل خاص على الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي والمهاجرين واللاجئين."
وأشارت إلى أهمية تطوير خارطة طريق عملية لتعزيز التعافي الذي يركز على الإنسان، ولبناء مستقبل أفضل يوفر الأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وجاء في التقرير الأممي أن عدد الأفراد العاملين في قطاعات حددت بأنها الأكثر عرضة للمخاطر، كالصناعة والضيافة والعقارات والأعمال والأنشطة الإدارية، يبلغ 39.8 مليون شخص يواجهون خطر التسريح أو تخفيض الأجر أو ساعات العمل بسبب الجائحة.
كما شكلت الصراعات والاضطرابات السياسية في المنطقة عقبة أساسية تعيق أداء الشركات، خاصة أنها تؤثر على ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وتحد بالتالي من الاستثمار والاستهلاك.
إرشادات لصناعي السياسات
ويقدم التقرير إرشادات لصانعي السياسات، للمساعدة في خلق فرص عمل مستدامة، خاصة في القطاع النظامي، وتطوير هذا القطاع ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لائقة في المنطقة.
ونصحت ربا جرادات: "من خلال المزيج الصحيح من السياسات، وأطر التنسيق الصحيحة، والمشاركة الفعالة لممثلي العمال وأصحاب العمل، يمكننا ضمان التعافي الناجح والانتقال الفعال نحو مستقبل عمل أكثر شمولا".
