رئيس التحرير
عصام كامل

استدعى الجيران.. رد فعل عامل ضبط زوجته عارية في أحضان عشيقها

ضبط ربة منزل وعشيقها
ضبط ربة منزل وعشيقها بمدينة 15 مايو

ضبط عامل، زوجته عارية في أحضان عشيقها يمارسان الجنس على فراش الزوجية، عقب عودته من العمل فى مدينة 15 مايو، وقام باستدعاء الجيران لاقتياد الزوجة وعشيقها إلى القسم، وتمكن الجيران من الإمساك بالزوجة، بينما فر العشيق هاربًا، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وأخرجت المتهمة عقد زواج عرفي يثبت زواجها من عشيقها وجمعها بين زوجين في آن واحد.

ربة منزل تخون زوجها فى 15 مايو

تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من عامل، يفيد بضبط زوجته "منى.أ" ربة منزل، عارية فى أحضان عشيقها على فراش الزوجية، موجها لها تهمة الزنا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

العشق الممنوع فى 15 مايو

وبسؤال الزوج أكد أنه عاد من عمله مبكرا عقب استئذانه من صاحب العمل، وفور دخوله الشقة سمع أصواتا جنسية تصدر من داخل غرفة نومه، فتوجه إلى غرفة نومه لمعرفة مصدر الصوت، وعقب فتحه باب غرفه نومة وجد زوجته عارية فى أحضان عشيقها على سرير الزوجية، واعتدى عليهما بالضرب وتمكن المتهم من الفرار.

الجمع بين زوجين

وبمواجهة الزوجة بأقوال زوجها، اعترفت بارتكاب الواقعة، مضيفة أنها تعرفت على عشيقها عبر شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتوطدت العلاقة بينهما لدرجة العلاقة العاطفية ثم تطورت إلى علاقة غير شرعية وممارسة الجنس داخل عش الزوجية فى أوقات تواجد الزوج فى عمله، وأخرجت عقد زواج عرفي يثبت زواجها من عشيقها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط العشيق، وبمواجهته باعترافات المتهمة أيدها وأنه متزوج عرفيا من المتهمة.

ووجه الزوج المكلوم لزوجته تهمة الزنا والجمع بين زوجين في آن واحد.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الزوجة الزانية وشريكها

وأكد مصدر قضائى بالنيابة العامة، أن القانون المصرى حدد عقوبة الزوجة الزانية طبقا لنص المادة 274 من قانون العقوبات الذي نص على: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، ولا يجوز الحكم بالسجن مصحوبا بالمشدد فيها".

وأشار المصدر إلى أنه لا عقوبة للزوجة إذا شرعت في الزنا ولم ترتكبه، مؤكدا أن لشريك الزوجة في الزنا نفس عقوبتها، وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

وأوضح المصدر أن هناك حالة واحدة تسقط فيها العقوبة عن الزوجة الزانية، وهي إذا تدخل زوجها وتقدم بطلب للمحكمة يؤكد فيه رضاه معاشرته لها كما كانت.

الجريدة الرسمية