رئيس التحرير
عصام كامل

ملامح ودوافع إصدار وثائق التأمين على العمالة الحرة.. تعرف عليها

عمالة غير منتظمة
عمالة غير منتظمة

يعاني أصحاب الأعمال غير المنتظمة أو العمالة الحرة من غياب معايير السلامة والأمان، كما أنهم يمارسون أعمالًا منهكة تتطلب مجهودًا بدنيًا ضخمًا يستنزف قواهم البدنية.

يوجد  نسبة كبيرة من العمالة المصرية، التي تعمل باليومية، أو بصفة موسمية، لا تتمتع بغطاء تأمينى يُذكر، ويتسم مستقبل أسرهم بالضبابية عند تقاعدهم إجباريًا، بسبب الحوادث أو إصابات العمل، أو التقدم في العمر، أو الوفاة، تاركين أسرهم دون معاش أو مدخرات.

فئات العمالة الحرة 

وتشمل العمالة الحرة جميع الفئات التى تعمل بدون أى غطاء تأمينى مثل موزعي الصحف، والعمالة الموجودة في بنزينة السيارات والباعة الجائلين، عمال المقاولات، السباك، والنقاش، والبواب، والخفراء، وسائقى التاكسي والميكروباص والباصات، والباعة فى المحلات، وتوصيل الطلبات، وعامل المحارة، والخدمات بالإضافة للعمالة الزراعية، وغيرها من العمالة التى تعيش على قوت يومها أو تتقاضى أجرة يومية أو أسبوعية أو شهرية بعيدًا عن منظومة التأمين.

دوافع التأمين 

وقد لاحت بادره الأمل لهذه الفئة من المجتمع بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء تأمين على الحياة للعمالة الحرة، ومن المؤكد أن فكرة التأمين على العمالة الحرة فكرة جيدة، لأنها سوف تلزم الشركات والمقاولين الذين يستخدمون عمالة مؤقتة بالتأمين عليهم صحيًا واجتماعيًا، عندما يصاب العامل خلال العمل أو يمرض فيجد من يتحمل مصاريف علاجه أو صرف مكافأة تعويضية فى حالة العجز أو الوفاة.

كما أن إنشاء نظام تأمينى للعمالة الحرة أو اليومية أو الموسمية، سوف يؤدي إلى حفظ حقوق العمال، ويحقق لهم أقصى استفادة فى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير حياه كريمة في حالة تعرضهم للحوادث أو لأسرهم في حالة الوفاة.

ويتضمن النظام التأمينى الآتي:
شهادات إدخارية ذات مزايا تأمينية مخصصة للعمالة الحرة من سن 18 إلى 59 عامًا بفئات تتراوح من ٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من ٥٠ إلى ٢٥٠ ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلى ١٠ سنوات بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه.

ويعد هذا النوع من التأمين أحد اشكال التأمين متناهى الصغر الذى يغطى فئات المجتمع البسيطة والذى يقدم من خلال جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر.

الجريدة الرسمية