رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبل تنسيق الثانوية العامة.. مكتسبات غير مسبوقة للمهندسين في ملف التعليم

 المهندس أحمد حشيش
المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين

ثمن المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، الدور الكبير الذي قدمته كل من وزارة التعليم العالي ولجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلي للجامعات مع نقابة المهندسين، ومجهود المهندس هاني ضاحي  نقيب المهندسين للحد من الزحف غير المخطط للمعاهد الهندسية الخاصة والتي صدرت البطالة بين جموع المهندسين منذ أن تم إنشائها عام 1997 وحتى توقف هذا الزحف في مايو 2019.

 

ملف التعليم الهندسي

وأشار حشيش، إلى أن ما حدث من نتائج خلال فترة مجلس النقابة الحالي لم يحدث في تاريخ نقابة المهندسين وهو إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وكذلك عمل حصر باحتياجات سوق العمل الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين، واتخذت هذه القرارات بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة

 وأوضح المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، أن هذه النتائج تأتي بعد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي والتي أكدت على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.

 

54 معهدا عاليا للهندسة والتكنولوجيا

وأكد، أنه يوجد في مصر 54 معهدا عاليا للهندسة والتكنولوجيا تمنح درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات الهندسية، إلى جانب أكثر من 50 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة وأهلية تمنح درجة بكالوريوس الهندسة، مضيفا  أن أكثر من 45 ألف طالب يلتحقون سنويًا بالكليات والمعاهد الهندسية، مطالبا بوقف الطلب على إنشاء معاهد هندسية ومراجعة حالة هذه المعاهد.

 

وأوضح أن قرار الإيقاف مبني على التقييم السنوي للمعاهد الهندسية منذ 2012 ومستمر حتى الآن، والذي يحدد القدرة الاستيعابية بناء على مدى توافر الإمكانات المادية والبشرية، ولذا قررت لجنة قطاع المعاهد الهندسية والصناعية بوزارة التعليم العالي في جلساتها المتكررة بالاستمرار في إيقاف فتح معاهد أو كليات جديدة للهندسة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة حتى يتم إعداد خريطة للتعليم الهندسي في مصر تكون مرتبطة بخطط التنمية خلال الـ20 عامًا المقبلة. 

Advertisements
الجريدة الرسمية