حزب التجمع يناقش مبادرة حياة كريمة والنهوض بالريف
عقدت لجنتا الزراعة والري والفلاحين بـ حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ اجتماعًا مشتركًا لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وكذلك المشروع القومي للدلتا الجديدة، وإنتاج القمح المصري وعلاقة ذلك بأزمة رغيف الخبز، ومراجعة بعض القوانين والتشريعات مثل قانون الري وإنشاء هيئة جديدة لتولي إدارة الثروة السمكية والبحيرات.
وذلك بحضور المهندس محمد عبد الحليم أمين لجنة الزراعة والري، وعماد عبيد أمين الفلاحين، والدكتور عبد الفتاح مطاوع أمين الجيزة والخبير في مجال المياه والري، والدكتور شريف فياض عضو اللجنة الاقتصادية والمكتب السياسي، ومحمد فرج الأمين العام المساعد للحزب لشئون العمل الجماهيري.
الزيادة السكانية
وقال المهندس محمد عبد الحليم، أمين لجنة الزراعة والري، إن الحديث يدور حاليًا عن الزيادة السكانية، وتسبب ذلك في تبوير الأراضي الزراعية، وكذلك الحديث حول رغيف الخبز المدعم وهو أمر مرتبط بإنتاج القمح ونسب استيراده والذي كان قد وصل الى 8.5 مليون طن قمح سنويًّا.
وأضاف أن مشروع حياة كريمة من خلال ما رأيناه في تقديم رئيس الوزراء في المؤتمر الذي تم تنظيمه في ستاد القاهرة، سيكون نقلة كبيرة وإنجازًا عظيمًا، وهو أمر طالب به حزب التجمع عبر تاريخه ولكن ينقصنا ان ننظر الى التفاصيل الدقيقة للمشروع لنعرف مدى استفادة المواطنين منه بالشكل الملائم.
وأشار أن موضوع الدلتا الجديدة في الساحل الشمالي، يمثل توسعًا أفقيًّا، وهو أمر جيد، وكذا الأمر بالنسبة للمزارع السمكية وإنشاء هيئة جديدة لحماية البحيرات والاستزراع السمكي، هو أيضًا أمر مهم جدًا حيث تعمل هذه المزارع السمكية في توفير 80% من إنتاج مصر من الأسماك وهو ما يحفظ التوازن الغذائي للمصريين وتوفير مصدر للبروتين بأسعار في متناول المواطنين.
التنمية الاجتماعية
من جانبه قال الدكتور شريف فياض عضو اللجنة الاقتصادية، والمكتب السياسي بحزب التجمع، إن الأمر ليس مرتبطا بالقوانين فقط ولكن يجب أن نجيب عن سؤال هل يؤدي ذلك لتنمية اجتماعية للريف المصري والذي يمثل 56% من سكان مصر.
وأشار إلى أن الموازنة العامة لسنة 2021 \ 2022 بها مشروعات مهمة مثل مشروع تنمية لحوم البتلو، والتوسعات الأفقية والرأسية في استصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري، وغيرها من المشروعات، لكن غير مشار الى أمر مهم وهو مدى استفادة الفلاح نفسه من ذلك.
وأضاف: لدينا تخوفات أن ترتكز المشروعات على البنية التحتية ولكن في نفس الوقت تعيد إنتاج تخلف علاقات ووسائل الإنتاج، لذلك يجب أن ندرس بشكل موسع الإستراتيجية المحدثة للزراعة المصرية والتي صدرت في 2020، وكذلك مشروع الزراعة التعاقدية، ومشروع كارت الفلاح ولماذا لم يطبق، وإعادة النظر في السياسات الفلاحية ككل.
وتابع فياض: مصر تواجه 3 مشكلات أساسية فيما يخص الزراعة والفلاحين، وهي إشكالية الاستخدام الكفء للموارد، وكيفية تنمية حياة الفلاح، والسياسات الزراعية ومدى علاقتها بالتطور الاجتماعي، لذلك في تقديري أن الحلول يجب أن تأتي عبر التركيز على تطوير الإنتاج والفلاحين وتطبيق السياسات الزراعية بكفاءة.
عزوف عن الزراعة
وقال عماد عبيد أمين الفلاحين بحزب التجمع، إن هناك حالة من العزوف عن الزراعة تواجهها القرى والأرياف، وهو أمر خطير، وذلك ينتج لأن الفلاح يفكر بطريقة فردية نتيجة أوضاعه الاقتصادية، وإذا نظرنا إلى ما تم بعد قانون المالك والمستأجر وعودة الأرض للملاك سنجد أن الزراعة المصرية افتقدت للكثير من العناصر، حيث كان الفلاح يقدم الخدمة الكاملة للأرض باعتبارها مصدر رزقه.
ولكن ما وصلنا إليه الآن هو وضع صعب نتيجة قرارات سياسية خاطئة على مدار السنوات، حيث ألغيت الدورة الزراعية، وترك الحرية للفلاح، وهناك من اتجهوا لمحاصيل غير أساسية، حتى فقد الريف جوهره كمنتج وأصبح استهلاكيا، وبحسب الإحصاءات الدولية فالريف المصري هو أكبر ريف مهجر للسكان في العالم، وفي تقديري أن 15% من سكان الريف من يعملون في مهنة الزراعة والمهن المرتبطة بها بينما الآخرون اتجهوا للتوظيف والتجارة وأعمال اخرى.
