استمرار حبس المتهم بقتل طفلته بـ أوسيم ١٥يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل طفلته الرضيعة بمنطقة أوسيم عقب خلاف مع زوجته ١٥يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه

حبس عاطل قتل طفلته بعد مشاجرة مع زوجته في أوسيم

الإعدام شنقا لعامل قتل ابن شقيقته المعاق ذهنيا في قنا

وأصيب عاطل بحالة غضب أثناء مشاجرة مع زوجته وخنق طفلته البالغة من العمر عام ونصف العام حتى فارقت الحياة، وتمكنت قوات أمن الجيزة من القبض عليه. 

بلاغ بمقتل رضيعة واتهام والدها بقتلها

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة أوسيم بمقتل رضيعة واتهام والدها بقتلها، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الأمن إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

 
وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين مقتل طفلة تبلغ من العمر عام ونصف وأن والدها قتلها خنقا أثناء مشاجرة مع والدتها. 

بسبب خلافات عائلية 

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن الأب المتهم اعتاد التشاجر مع زوجته بسبب خلافات عائلية وأثناء خلاف بينهما أصيب بحالة من الغضب وأطبق يديه على رقبة ابنته الرضيعة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد:

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام. 

ارتكاب جناية القتل العمدي 

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.