رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ أسيوط يكلف برفع تقرير شهري بمعدلات أداء وتنفيذ الخطة الاستثمارية

اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات ومسئولي التخطيط والموازنة لمناقشة تفاصيل مشروعات الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/2022 وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

جاء بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح السكرتير المساعد وجميع رؤساء المدن والاحياء ومديرى المديريات الخدمية ومديري عموم التخطيط والشئون المالية والإدارية.


فى بداية الاجتماع استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات مؤكدًا أن أهم ملامح الخطة الاستثمارية لهذا العام هي التركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيك الخطة الاستثمارية 
ووجه محافظ أسيوط بسرعة تنفيذ وطرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين. 

وأشار اللواء عصام سعد المحافظ إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق الفعلى فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

متابعة مستمرة المشروعات التنموية 
وأكد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

تقرير بمعدلات الأداء 
كما كلف محافظ أسيوط مسئول الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهري وشامل موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة مشددًا على تحصيل مستحقات الدولة اول بأول ومؤكدًا أن تلك الإيرادات والمستحقات تؤول إلى المواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية وفائدة ودعم الاقتصاد المحلي لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

الجريدة الرسمية