رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

هالة السعيد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية للمشروع القومي لتنمية الأسرة

Advertisements

عقدت اللجنة الوزارية للمشروع القومي لتنمية الأسرة اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي ومنسق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما شاركت الدكتورة مايا مرسي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة عبر الفيديو كونفرانس.

الأسرة المصرية


وتناول الاجتماع الخطوات التنفيذية لمحاور المشروع والذي يهدف لتنمية الأسرة المصرية وتحسين خصائص السكان وعلى رأسها محور تمكين المرأة، وتمت مناقشة التصورات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تقديمها وآليات تمكين المرأة وخصوصًا في الريف وكذلك أهم الأفكار المطروحة لبرامج التدريب والجهات القائمة عليها.

 

قضايا السكان


كما تطرق الاجتماع لمناقشة المحور الخاص بالتوعية وأهم الوسائل التي سيتم استخدامها لرفع وعي الأسرة بالقضايا السكانية والصحية والتربوية وضرورة التنسيق مع المؤسسات الإعلامية والدينية.

 

مجلس الوزراء


وناقش الحضور الجداول الزمنية الخاصة بالمشروع والمقترحات الخاصة بموعد الإطلاق في الربع الأخير من العام الجاري تمهيدًا لعرض نتائج الاجتماع كافة على  رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة.

وكانت وجهت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتسريع خطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لقرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في إطار الخطة التنفيذية  للمرحلة الأولى من "حياة كريمة" سيتم تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات والمشروعات التي تشمل جوانب مختلفة صحية، واجتماعية ومعيشية، في مجالات تطوير البنية الأساسية، ومنها مشروع توصيل شبكات الاتصالات الأرضية لقرى عدد 52 مركزًا.

وأوضحت  أن وزارة التخطيط منوطًا بها إدارة الإنفاق العام الموجه لتنفيذ تلك المشروعات بما يتضمن دراسة وتقييم جدوى المشروعات المقترحة، والتأكد من اتساق تلك المشروعات مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تحديد الاعتمادات الاستثمارية المناسبة لها، واتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ تلك المشروعات، وتقييم آثارها على التنمية.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية