تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات بداية الأسبوع
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق العربية في جلسة الأحد أولى جلسات الأسبوع
والبداية من الكويت
أعلنت الكويت تعطيل تعاملاتها اليوم الأحد وغدًا الاثنين أمام المستثمرين في عطلة رسمية؛ احتفالًا برأس السنة الهجرية. وحسب بيان للبورصة، فسوف يستأنف التداول اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس الجاري. وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت جماعيًا بختام تعاملات الخميس الماضي، حيث صعد مؤشرها العام 0.36%، وارتفع السوق الأول 0.46%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نموًا بنسبة 0.02% و0.05% على الترتيب.
وفي المملكة العربية السعودية
أنهت الأسهم السعودية الأسبوع عند 11209 نقاط كأعلى إغلاق أسبوعي منذ يناير 2008 بمكاسب 196 نقطة بنسبة 1.78 في المائة. بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ارتفع 2.6 في المائة ليغلق عند 1506 نقاط، ليظهر مدى مساهمة القطاعات القيادية في دفع السوق إلى مستويات سنوية جديدة. ولم يقابل ارتفاع السوق زيادة كبيرة في النشاط على الرغم من تداول السوق في مناطق لم تزرها منذ 13 عاما، ويتناقص نشاط السوق تدريجيا مع كل زيادة في الارتفاع. وجزء من مكاسب السوق خلال الأسبوع جاءت في اللحظات الأخيرة من خلال فترة مزاد الإغلاق بشراء انتقائي في أسهم مؤثرة في المؤشر العام، ما لم يعكس حركة معظم الشركات، التي تراجع منها 133 شركة مقابل 64 ارتفاع شركة. والضعف الذي ظهر في أداء السوق لا يزيد من ثقة استمرارية الارتفاع، ما يجعل الأسبوع الجديد أكثر حسما في تحديد اتجاه السوق. وستواجه السوق مقاومة عند مستويات 11550 نقطة، بينما الدعم عند 11060 نقطة.
وقد افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11013 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 11210 نقاط رابحا 1.8 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 11209 نقاط رابحا 1.78 في المائة بنحو 196 نقطة. وارتفعت قيم التداول 6 في المائة بنحو 2.2 مليار ريال لتصل إلى 38 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 10 في المائة بنحو 108 ملايين سهم متداول لتصل إلى 1.9 مليار سهم، أما الصفقات فزادت 8 في المائة بنحو 119 ألف صفقة لتصل إلى 1.6 مليون صفقة. تراجع 11 قطاعا مقابل انخفاض البقية، حيث تصدر المتراجعة "الأدوية" 6 في المائة، يليه "الإعلام" 3.5 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 3 في المائة. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" 5 في المائة، يليه "المصارف" 4.6 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 22 في المائة بقيمة 8.3 مليار ريال، يليه "المصارف" 17 في المائة بقيمة 6.6 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 9 في المائة بقيمة 3.3 مليار ريال. تصدر المرتفعة "تنمية" 55 في المائة ليغلق عند 103.80 ريال، يليه "مجموعة الحكير" 10 في المائة ليغلق عند 26.45 ريال، يليه "سليمان الحبيب" 9.6 في المائة ليغلق عند 188 ريالا.
وتصدر الأسهم المتراجعة "الخليجية العامة" 7 في المائة ليغلق عند 18.52 ريال، يليه "الدوائية" 6 في المائة ليغلق عند 56.70 ريال، وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" 5.5 في المائة ليغلق عند 30.90 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 2.2 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 1.5 مليار ريال وفي السوق الموازي تراجعت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 0.45 في المائة بنحو 111 نقطة لتغلق عند 24548 نقطة. وكانت السوق قد افتتحت الأسبوع عند 24660 نقطة، حيث سجلت أعلى نقطة عند 25088 نقطة بمكاسب 1.7 في المائة، بينما الأدنى عند 24306 نقاط فاقدة 1.4 في المائة. وارتفعت قيم التداول 28 في المائة بنحو 38 مليون ريال لتصل إلى 174 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 35 في المائة بنحو 448 ألف سهم لتصل إلى 1.7 مليون سهم متداول، أما الصفقات فزادت 12 في المائة بنحو 737 صفقة لتصل إلى 6816 صفقة.
وارتفع سهم "أسمنت الرياض" وحيدا 3 في المائة ليغلق عند 38.90 ريال، مقابل تراجع البقية تصدرها "الوطنية للبناء والتسويق" 4.2 في المائة ليغلق عند 285.60 ريال، يليه "فش فاش" 2.8 في المائة ليغلق عند 268.80 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 2.4 في المائة ليغلق عند 207 ريالات.
وفي الإمارات العربية المتحدة
شهدت سيولة أسهم أبوظبي قفزة كبيرة منذ بداية 2021 لترتفع بنسبة 629% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بتداولات الفترة المقارنة من 2020، ويأتي ذلك مع ارتفاع شهية التداول من قبل المؤسسات الأجنبية والمحلية عليها لتتخطى المستويات المليارية في غالبية الجلسات في الأشهر الماضية خاصة بعد استقبال السوق للاكتتابات الأولية ليواصل تفوقه ضمن أسواق المال عالميًا وإقليميًا سيولة أسهم أبوظبي تضاعفت بأكثر من 6 مرات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي لتصل إلى 167.72 مليار درهم مقابل 22.99 مليار درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي بنسبة نمو تبلغ 629.5% تركزت السيولة على 4 أسهم رئيسية بقيمة بلغت 129.89 مليار درهم لتقتنص نحو 77.4% من سيولة السوق خلال الفترة بقيادة العالمية القابضة التي بلغت سيولتها خلال الفترة 44.85 مليار درهم مقابل قيمة بلغت 1.19 مليار درهم في السبعة أشهر المقارنة من 2020.
ومنذ بداية 2021 وحتى نهاية يوليو ارتفع سهم العالمية القابضة بنسبة 215.71% رابحًا 90.6 درهم للسهم لتبلغ القيمة السوقية للشركة إلى 241.52 مليار درهم مقابل قيمة سوقية قدرها 58.61 مليار درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي. ومنذ بداية العام، شهدت العالمية القابضة زخمًا من الاستثمارات من استحواذات وإدراجات لشركات تابعة في السوق، والتي كان آخرها إدراج «ألفا ظبي» الذي شهد إقبالًا من قبل المستثمرين مع بدء التداول عليه في نهاية يونيو الماضي.
وحققت العالمية القابضة أرباحًا قدرها 1322.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2021، مقارنة بأرباح قدرها 112.2 مليون درهم خلال الربع المقارن من عام 2020. وفي أبريل الماضي، استحوذت العالمية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي على حصة 45% من شركة «ألفا ظبي القابضة»، «تروجان القابضة سابقًا». واقتنص بنك أبوظبي الأول المرتبة الثانية ضمن الشركات الأكثر تداولًا خلال الفترة بقيمة تداول بلغت 38.57 مليار درهم محققًا ارتفاعًا قدره 28.53% منذ بداية العام ليربح السهم نحو 3.6 درهم.
وفي مايو الماضي، أعلن بنك أبوظبي الأول استكمال عملية الاستحواذ على حصة 100% من رأس مال بنك عودة «مصر». واستكمل بنك أبوظبي الأول في أبريل الماضي تأسيس شركة مدفوعات تابعة له ومملوكة بالكامل من قبله تحت اسم Magnati «ماجنتي». كما اجتذب سهم الدار العقارية سيولة عالية وصلت إلى 33.29 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل قيمة بلغت 3.06 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2020. وخلال فترة السبعة أشهر الأولى من 2021 ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 26.03% رابحًا 0.82 درهم للسهم. وفي فبراير الماضي، تم ترقية سهم الدار العقارية المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لينضم إلى مؤشر فوتسي للشركات ذات رأس المال الكبير. بينما سجلت قيمة التداول على سهم بترول أبوظبي للتوزيع نحو 13.17 مليار درهم محققًا ارتفاعًا قدره 16.27% لتصل القيمة السوقية للسهم نحو 54.5 مليار درهم مقابل قيمة بلغت 1.11 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2020 أن معاودة فتح الأنشطة التجارية والتخفيف من القيود على حركة السفر وتسارع وتيرة التطعيم ساهمت أيضًا في زيادة الشعور الإيجابي للمستثمرين، إضافة إلى الدعم الحكومي القوي للنهوض بالاقتصاد ودعم جميع قطاعات السوق والإدارة القوية للسيطرة على آثار انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي سيجذب المستثمرين على المدى الطويل
