مجازاة مسئول بمدرسة إعدادية لاعتدائه على زميله.. وبراءة المدير

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 264 لسنة 57 قضائية عليا بمجازاة مسؤول تحرير استمارات مرتبات بمدرسة الدبونية الإعدادية المشتركة بالمنصورة بعد ثبوت قيامه بإهانة زميله إيهاب محي عبد الحميد بالقول أثناء العمل وبسبه، وشرع في التعدي عليه بالضرب بالكرسي.. وبراءة مدير المدرسة لعدم ارتكابه ثمة مخالفات.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن النيابة الإدارية أقامت هذه الدعوى ضد كل من أسامة نصر عطوة، مسؤول تحرير استمارات مرتبات بمدرسة الدبونية الإعدادية المشتركة وسامي يحيى محمود، مدير المدرسة ونسبت إليهما أنهما بوصفهما السابق بجهة عملهما بمحافظة الدقهلية لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وخالفا القواعد والأحكام المالية، وسلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة.

النيابة الإدارية

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول جمع مبالغ مالية من العاملين بمدرسة الدبونية الإعدادية المشتركة من مكافآت الامتحانات بواقع خمس جنيهات من كل فرد بدون وجه حق وبدون الحصول على إذن من جهة الإدارة وأهان بالقول إيهاب محي عبد الحميد أثناء العمل وبسبه وشرع في التعدي عليه بالضرب بالكرسي، وسمح المحال الثاني للأول بجمع مبالغ مالية دون الحصول على إذن أو تصريح من الجهة الإدارية

وبشأن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الأول والمخالفة المنسوبة للمحال الثاني، فقد تبين للمحكمة مما جاء بالتحقيقات وأقوال صباح أحمد علام، معاونة كتابية بمدرسة الدبونية الإعدادية المشتركة بأنها كان يتم جمع مبلغ خمسة جنيهات من مكافأة الامتحانات بشكل عرفي، وأقوال حمدي شرف محمد السيد، رئيس قسم مالي وإداري بمدرسة الدبونية بأنه لم يقم بدفع اي مبالغ للمحال الأول، وكذا أقوال فادية سويلم سويلم، مندوبة صرف مدرسة الدبونية الإعدادية المشتركة، بأنه لا يتم جمع مبالغ وإنما يتم التبرع من أعضاء هيئة التدريس ويتم إعطاء المبالغ للمحال الأول لشراء مستلزمات الماهيات ولكن ذلك يتم رضاءً، وكذا الإقرار الموقع من سبعة عشر من العاملين بمدرسة الدبونية الإعدادية المشتركة والممهور بخاتم شعار الجمهورية وموقع بالاعتماد، بأن المحالين لم يقوما بجمع أي مبالغ مالية من العاملين بالمدرسة من مكافأة الامتحانات.

المستلزمات الورقية

والثابت من الأوراق أن جمع المحال الأول لبعض المبالغ النقدية من زملائه كان بغرض شراء بعض المستلزمات الورقية والسجلات اللازمة لصرف الماهيات، وبالتالى فإن جمع هذه المبالغ يكون قد تم لأغراض مشروعة، بما ينفى عن هذا الفعل صفة المخالفة لأحكام القانون، وينفى عن المحالين شبه ارتكاب المخالفتين المنسوبتين إليهما، ويتعين معه القضاء ببراءتهما.

وعن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال الأول، بأنه أهان بالقول إيهاب محي عبد الحميد أثناء العمل وبسبه وشرع في التعدي عليه بالضرب بالكرسي، فقد تبين للمحكمة من التحقيقات وما أقر به المحال من أنه في إجتماع المدرسة قالت صباح علام أن المفروض يتم زيادة مبلغ المطبوعات ورد إيهاب أن ذلك مرفوض، فرد هو عليه بأنه "مش باخد الفلوس دي اصرف بها على العيال" فرد إيهاب وأنه قد تعصب عليه لأنه شكك في ذمته وقال له "أنا هطلع دين أمك" وقام الزملاء بإنهاء الواقعة.

المحكمة الإدارية العليا

وأكدت المحكمة أن ما تلفظ به المحال الأول فى مواجهة زميله يعد لفظ  غير لائق لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته، ومن ثم فإن المحال باعتباره موظفا عاما كان يتعين عليه أن يتحلى بحسن الخلق وطيب الخصال، وأن يبتعد تماما عن استعمال مثل هذه الألفاظ التى تنم عن إنحراف الخلق وبذاءة اللسان، وهي ألفاظ يتعين عدم استعمالها فى حرم الجهات الإدارية التى يجب أن يسود فيها حسن التعامل بين جميع العاملين على اختلاف وظائفهم ودرجاتهم الوظيفية، وعليه فإن المحال يكون بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وأخل بكرامة الوظيفة العامة واحترامها، وارتكب بذلك ذنبا إداريًا.

وتضع المحكمة في اعتبارها وهي بصدد توقيع العقوبة على المحال الأول أن تاريخ إحالته للمعاش هو 13/08/2023، على النحو الثابت ببيان حالته الوظيفية الوارد بأوراق الدعوى، وخلت الأوراق من ثمة ما يفيد إنهاء خدمته لأي من الأسباب الواردة بالقانون، وذلك على خلاف ما ورد بتقرير الاتهام بأن المحال بالمعاش، وهو ما رددته النيابة الإدارية في تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن، وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول أسامة نصر عطوه، بخصم أجر عشرة أيام من راتبه، وببراءة المحال الثاني سامي يحيى محمود، مما هو منسوب إليه.