المحامين تطرح شروط المزايدة العلنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا وإيضاحًا بشأن الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك نقابة المحامين بالغردقة، وجاء نصه كالتالي:
أولًا: أن نقابة المحامين تدير وتستثمر أموال المحامين بكل شفافية وعلى الوجه الصحيح.
ثانيًا: الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة موضوعة بمراعاة أبعاد متكاملة تتحدد في:
١ - أن الأولوية للمحامين في الاستفادة من هذه الأماكن المطروحة للاستثمار والتطوير.
٢ - تعظيم عائدات أملاك النقابة المهدرة والمتروكة والمنهوبة منذ أكثر من عشرين عامًا.
٣ - إدارة الأمور بكل شفافية من خلال مزايدات علنية وفق الأسس والشروط الموضوعة والتي تلبي طموحات المحامين وتحافظ على أموالهم وتعزز استثمار أملاكهم.
زيادة إيرادات النقابة
أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أن زيادة إيرادات النقابة، ستوجه لتحسين خدمة العلاج ورفع المعاشات القديمة والجديدة، موضحا أن زيادة المعاشات لا تتم إلا بناء على دراسة اكتوارية تحدد ما هي القيمة أو الحد الذي نستطيع أن نرتفع إليه بالمعاشات دون حدوث رد فعل سلبي يتمثل في العجز عن صرفها.
لجنة اكتوارية
وأشار «عطية»، إلى أن النقابة شكلت لجنة تضم بين أعضائها خبيرين اكتواريين إضافة للمختصين من إدارات النقابة لدراسة زيادة المعاشات، وعقب الانتهاء منها ستعرض على مجلس النقابة العامة، وحال إقرارها تعرض على الجمعية العمومية للنقابة التي تملك اتخاذ قرارًا بزيادة المعاشات.
ملف العلاج
وعن ملف العلاج، قال نقيب المحامين: «يعاني من انحرافات قديمة ونحاول التصدي لتلك الانحرافات ورفع وتنشيط الخدمة العلاجية في ذات الوقت، وأتمنى من زملائي المحامين أن يسعدونا لأن النقابة أولًا وأخيرًا لها ميزانية لا تستطيع تجاوزها، ولسوء حظنا أنه منذ توليت المسئولية في 18 مارس 2020 والعالم بأكمله يواجه فيروس كورونا، الذي استنفد من أموال النقابة أموالا طائلة، فالنقابة تحاول أن تقف بقدر المستطاع إلى جوار المحامين المصابين».
دراسة ملف العلاج
وتختص اللجنة بدراسة ملف العلاج من كافة نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوى الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم ـ يستهدف تطوير مستوى العلاج الإرتفاع به إلى المستوى الأمثل، مع سهولة وسرعة إجراءاته، ووضع النظام الإدارى المحكم لضبط الأمور واتجاه العلاج والدواء إلى مستحقيه.
الحالات الحرجة
وللجنة فى سبيل تغطية الحالات الحرجة والتى تخرج عن إمكانيات النقابة، التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للإتفاق معها على نظام مكمل، وبوزارة الصحة والهيئات الحكومية المعنية لترتيب العلاج على نفقة الدولة فى الحالات التى تستوجب ذلك.
وتقدم اللجنة نتائج أعمالها أولًا بأول لنقيب المحامين، للإطلاع ولبذل ما يستطيعه فى معاونة اللجنة لدى السلطات فى تحقيق غاياتها، تراعى اللجنة وضع دليل تفصيلى كامل للعلاج والدواء بحيث يكون جميع المحامين والمحاميات على بينة مسبقة بالنظام وضوابطه ولكفالة تقديم أرقى مستوى فى العلاج والدواء.
