رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ الفيوم: حل نهائي لأزمة جمعية صيائدي الأسماك بقارون

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم عن حل مشكلة تعثر الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بوادي الريان بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف رفع العبء عن كاهل الصيادين. 

 


جمعية صائدي الاسماك بقارون
 

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بوادي الريان، قد حصلتا على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حاليا- عام 2007 بقيمة 900 ألف جنيه لكل جمعية، ضمن مشروع تخفيف حدة الفقر.


صرف إعانات للصيادين
  

وأضاف انه تم صرف هذه المبالغ للصيادين وأسرهم، إلا أن الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير أدت إلى تعثر الصيادين في سداد المبالغ المالية التي حصلوا عليها، فضلًا عن توقف أعمال الصيد ببحيرة قارون بسبب انتشار طفيل "الأيزوبوديا" الأمر الذي حدا بالكثير من الصيادين إلى الهجرة لمناطق أخرى مثل أسوان وحلايب وشلاتين والاسكندرية والسويس، مما تسبب في إعاقة الجمعيتين عن تحصيل أقساط القروض من الصيادين
حل المشكلة. 
 

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه بعرض المشكلة على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجه بسرعة اتخاذ اللازم لحل المشكلة، حفاظًا على الاستقرار الأسري والمعيشي للصيادين وأسرهم، لافتًا أن  الدكتور محمد عماد نائب المحافظ عقد عدد من الاجتماعات مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتخفيض الفوائد المقررة على الجمعيتين نظرًا لتدني الحالة الاقتصادية للصيادين، واستجابة لذلك وافق الجهاز على إعفاء الجمعيتين من غرامات التأخير والفوائد المقررة والمصروفات القضائية، وجدولة المبلغ المتبقي من المديونية على سنة بدون فوائد. 


مشكلات قرية ترسا


ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس المدينة ومديريات الري والصحة والطب البيطري، وإدارة البيئة، وجهاز شئون البيئة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والتوجه فورًا لقرية ترسا التابعة لمركز سنورس، للوقوف على أسباب شكوى أهالى القرية من انبعاث رائحة كريهة من بحر تندود الشرقي والغربي، مع أخذ عينات من المياه وتحليلها للوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلة. 

الجريدة الرسمية