المحكمة الاقتصادية تتخذ قرارا جديدا بشأن دعوى ضد شركتي «إيديال وإلكترولكس»
قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الدعوى رقم 415 لسنة 2015 مدني اقتصادية، والمقامة ضد شركة "الدلتا الصناعية إيديال" واتحاد العاملين المساهمين بالشركة، وشركة "الكترولكس مصر"، من عدد من العمال السابقين والذين يصل عددهم إلى نحو 5000 عامل إلى جلسة ١٦ أغسطس الجاري لاستكمال المناقشة.
ويطالب العاملون من خلال الدعوى بحقوقهم في الأسهم والأرباح، بالإضافة إلى التعويض المالي.
وحضر اليوم الإثنين نحو 400 عامل للعرض علي الخبراء وذلك بعد تشكيك الشركتين والاتحاد في شخص وصفة المدعين.
تفاصيل القضية
وقال الممثل القانوني للعمال أصحاب الدعوى، المستشار عبد الغفار مغاوري، في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، إن القضية بدأت علي خلفية الخلاف بين الطرفين حول توزيع حصيلة الاستحواذ على حصة الاتحاد البالغة 10%، مشيرًا إلي أن شركة "الدلتا الصناعية إيديال" كانت من ضمن الشركات التي تمت خصخصتها في عام 1997 وفقًا لقرار الدولة.
وأضاف مغاوري: "الجهات المختصة في الدولة قالت آنذاك إنها ستخصص 10% من جملة أسهم الشركة للعاملين، على أن يتم تسديد ثمنها بالقسط من خلال المرتبات، وهو ما حدث بالفعل"، مشددًا على أن الشركة أخفت معلومات عن سداد عدد من العمال المتقاعدين لهذه الأقساط، وذلك على حد قوله.
وأوضح المستشار القانوني، أنه بعد خصخصة شركة "الدلتا الصناعية ايديال"، قامت "شركة أوليمبيك جروب" بشراء أغلب أسهم الشركة، ثم بدأت في عام 2011 وبداية 2012، في تصفية اتحاد العاملين المساهمين التابع لـ "إيديال"، ثم قامت ببيع الشركة إلى "إلكترولكس مصر".
وأشار المستشار، إلى أن "شركة أوليمبيك جروب" اشترت أسهم اتحاد العاملين المساهمين في "شركة إيديال" بـ 20 جنيها، مؤكدًا أن سعر السهم كان يصل سعره في تلك الفترة إلى 60 جنيها.
واستطرد مغاوري: "تقدمنا بالبلاغ في البداية إلي نيابة الشؤون المالية والتجارية، ثم تحركت الدعوى إلى محكمة جنح الاقتصادية في عام 2014، لتقرر المحكمة آنذاك أن تحكم بتغريم رئيس اتحاد العاملين السابق بـ "شركة الدلتا الصناعية" مبلغ يقدر بـ 500 ألف جنية"، مؤكدًا أن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض أكدت الحكم إلا أن الدعوى عادت من جديد إلى القضاء المدني.
بحضور نحو 400 عامل.. إيديال وإلكترولكس أمام القضاء
يشار إلى أن هناك عددا من العمال حضروا خلال الجلسات السابقة للعرض على الخبراء، وذلك لتشكيك الشركتين والاتحاد في شخص وصفة المدعين.
