رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس التونسي يحذر الإخوان من التوظيف السياسي لملف الهجرة

قيس سعيد
قيس سعيد
Advertisements

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية في "الظرف الدقيق من تاريخ البلاد".

 

وتأتي تصريحات سعيد على ما يبدو ردًّا على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

وكان الغنوشي قد قال في تصريحات لصحيفة "كورياري دلا سيرا" الإيطالية:  "إذا لم تساعدونا على إعادة فتح البرلمان فإن إيطاليا تستغرق بالمهاجرين"

 

وجدد الرئيس التونسي موقف بلاده الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم.

 

التلقيح

 

وجاءت رد سعيد على الغنوشي خلال تسلم بلاده اليوم الأحد، مليون و500 ألف جرعة من التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 من قبل إيطاليا، وذلك بحضور لورانزو فانارا، سفير إيطاليا بتونس.

 

الدعم التضامني


وأكد أهمية هذا الدعم التضامني من إيطاليا الذي يعطي دفعًا جديدًا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسي والإيطالي.

 

قرارات استثنائية


وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ حزمة من القرارات الاستثنائية المتتالية بداية من مساء الأحد، لوقف حالة التخبط التي تعانيها البلاد من جرّاءِ ممارسات حركة النهضة الإخوانية التي تسيطر علي السلطة التشريعية في البلاد، حيث قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مع إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة علي أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

 

بتأييد شعبي


وحظيت قرارات قيس سعيد بتأييد شعبي عارم، حيث احتشد آلاف التونسيين في الميادين للاحتفال بتلك الإجراءات التي من شأنها التصدي لحالة الارتباك التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة في تونس جنبًا إلى جنب مع إدارة البرلمان للمشهد السياسي والتي عجزت عن الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب التونسي.

 

حركة النهضة


تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية التونسية على مدار السنوات الماضية في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير، وذلك بعدما سيطرت الحركة على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان وتوعد بعضهم والاعتداء عليهم.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية