رئيس التحرير
عصام كامل

ساعات العمل والإجازات أبرزها.. 5 مزايا لذوي الإعاقة في قانون الخدمة المدنية

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

قانون الخدمة المدنية وضع عددًا من الضوابط لعمل الموظفين ذوي الإعاقة داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يتضمن العديد من المزايا والحقوق التى كانت مهدرة سابقًا وعلى رأسها إلزام الجهات الحكومية فى الموافقة على نقل ذوي الاحتياجات إلى مكان عمل قريب من محل سكنه حال توافر وظيفة مناسبة للموظف في الجهة المطلوب النقل إليها.

وأن يكون قرار النقل إلى أي إدارة تابعة للمديرية داخل المحافظة محل العمل الأصلي في نطاق سكن الموظف صاحب طلب النقل طالما توجد وظيفة تناسب حالته.

حقوق والمزايا الاستثنائية 

وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للموظف العام منحوا ذوي الاحتياجات الخاصة، حقوقًا ومزايا استثنائية تتمثل في: منح الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة 45 يومًا إجازة اعتيادية سنويًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، والتزام كل وحدة حكومية بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذي الإعاقة والموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، ومنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يتبين عجزه عجزًا كاملًا، إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

إلزام 

ألزم قانون الخدمة المدنية وحدات الجهاز الإداري للدولة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن أنه أسند للجهازالتنظيم والإدارة إجراء المسابقات المركزية لشغل الوظائف في الوحدات الإدارية

خفض ساعات العمل 

أهم هذه المزايا بقانون الخدمة المدنية  لذوي الاحتياجات الخاصة هو حقهم في الآتي:

- خفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، وجواز الجمع بين الساعة الممنوحة لذوي الإعاقة في حالة ما إذا توفر في شأن العاملة شروط الإعاقة، وذلك بحصولها على شهادة من اللجان الطبية المتخصصة بتحديد الإعاقة والعمل المناسب لها، وشهادة تأهيل محددة بها نسبة الإعاقة على أن تكون صادرة في مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بوزارة التأمينات الاجتماعية، وبين الساعة الممنوحة للموظفة التي لديها رضيع حتى بلوغه العامين، وكذا ساعة الحمل بالشهر السادس، حيث إن لكل منهما نطاقه وقواعده ومناط استحقاقه.

الجريدة الرسمية