رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ولا يزال النيل يجري "دفاع البرلمان": كل الحلول مطروحة.. و"الزراعة": حصتنا ستبقى آمنة"

Advertisements

أكثر من 10 سنوات من التفاوض بشأن أزمة سد النهضة، مصر سلكت وما زالت تسلك كل السبل الدبلوماسية والقانونية بما يحفظ حقوقها من المياه، وعلى الرغم من ذلك التعنت الإثيوبى يسيطر على الموقف.


مجلس النواب، منذ البداية ويقف مساندا لكافة التحركات التى تقوم بها القيادة السياسية، وكذلك جميع مؤسسات الدولية، وفى مقدمتها الأجهزة السيادية لما تقوم به من دور محورى مهم فى هذا الملف.
أعضاء مجلس النواب، اتفقوا على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فى ظل قدرة الدولة على اتخاذ ما يلزم من أجل الحفاظ على حصتنا من المياه، لا سيما أن المياه مسألة أمن قومى، لا يمكن التفريط فيها بأى حال من الأحوال.

كما أجمعوا على أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما ما يبعث رسائل طمأنة لكل المصريين، خصوصا أن جميع الخيارات مفتوحة من أجل الحفاظ على أمن مصر المائى.

طمأنة المصريين


وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اللواء أحمد العوضى قال: الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات احتفال حياة كريمة حرص على طمأنة كل المصريين  بوجود جيش مصر وجميع مؤسسات الدولة التى تسعى دائما للحفاظ على الأمن القومى للبلاد. متابعا: قضية مياه النيل أمن قومى.


وأشار النائب فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن مصر سلكت كل السبل التى من شأنها الوصول إلى اتفاق، قائلا: مصر عرضت المشكلة على مجلس الأمن مرتين ومن خلال الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى وكل الدول عن طريق الدبلوماسية وكل الرؤساء، إلا أنه ما زال هناك تعنت إثيوبىن مؤكدا أن مصر لا تسعى للوصول إلى الطريق الذى يؤدى إلى صدام، ومتمسكون بالتفاوض، وأنه لا قلق على مياه النيل إطلاقا.


وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان: كل البدائل التى تحفظ مياه مصر من نهر النيل مفتوحة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية لديها جميع التصورات للتعامل مع أي تطورات، متابعا: فى النهاية الهدف هو الحفاظ على المياه، مشيرا إلى أن كل المسئولين فى الدولة، أكدوا أن كل البدائل والحلول مطروحة، قائلا: لن نقف مكتوفى الأيدى للعب بأمننا المائى.


وأكد وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، مصر دولة كبيرة وحقوقها فى المياه لن تفرط فيها على الإطلاق، مشيرا إلى استمرار كل المسالك من أجل الحفاظ على هذا الحق.


وحول ما تقوم به مصر من جهود داخلية للحفاظ على مياه النيل، أوضح النائب أحمد العوضى، أنه لا بد التأكيد أولا على أن حصة مياه مصر من النيل الـ55 مليار متر مكعب لا تكفى، خصوصا أن احتياجاتنا أكثر من 110 مليارات متر مكعب.

 

العجز المائي
وأكد أن ما تقوم به الدولة من جهود داخلية مثل تبطين الترع واستبناط سلاسلات من الزراعات التى لا تستهلك مياها أكثر مثل الأرز وغيره، فضلا عن أنظمة الرى الحديثة، ومنع الرى بالتنقيط، الهدف منه توفير باقى الاحتياجات من المياه، ولتقليل الفارق بين حصتنا من مياه النيل وعدد السكان.


وأشار العوضى، إلى أن هذه العجز فى حصة مياه النيل بنحو 55 مليار متر مكعب يأتى فى الوقت الذى تواجه فيه مصر زيادة سنوية فى عدد السكان، قائلا: هذه الزيادة يجب أن تقابلها تحركات للحفاظ على المياه ولتوفيرها بكافة السبل.


وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مصر الحديثة بقيادتها السياسية وجميع مؤسساتها لن تفرط فى نقطة مياه واحدة، وتسعى دائما للحفاظ على جميع حقوق الشعب.

حصتنا آمنة
 قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضى بمجلس النواب: ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية حياة كريمة قبل أيام بشأن أزمة سد النهضة رسالة طمأنة لكل المصرى، متابعا: ونحن فى البرلمان نؤكد على ما قاله الرئيس بأن أمن مصر المائى خط أحمر ولن يقبل أي مسئول فى الدولة المساس به.


وأشار النائب فى تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن ما يحدث من عدم نجاح للملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى يؤكد ما أعلنته مصر مرارا وتكرارا بشأن وجود عيوب جوهرية فى إنشاء السد.


وأوضح أن ما أثير بشأن الملء الثانى لسد النهضة مناف للحقيقة، وهو ما أثبتته العديد من الوكالات الدولية والأقمار الصناعية، خصوصا أن عملية الملء الثانى لم تتعد 3 مليارات متر مكعب.


ولفت رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن وزير الرى الإثيوبى، علق على عملية الملء الثانى وعدم نجاحه بالتأكيد أنه فى حال استمرار الأمر على هذا النهج فإن عملية السد قد تستغرق 12 عاما، وفى هذه الحالة لن تكون هناك مشكلة.


وأكد الحصرى، أن مصر منذ بداية الأزمة وهى تؤكد عدم اعتراضها مطلقا على إقامة السد، وإنما الخلاف على مدة الملء، ففى الوقت الذى تتمسك فى إثيوبيا بالملء خلال 3 سنوات، مصر تطالب بأن يمتد حتى 7 سنوات، إلا أن الفشل الأخير فى الملء الثانى يؤكد الاستمرار 12 سنة وهو ما يعزز موقف مصر فى عدم وجود أزمة.


وقال النائب: حصتنا من المياه آمنة، ومصر لها ثقلها الدولى ونحن متمسكون بالمسار السلمى للمفاوضات، ولم نكن دولة معتدية، لذا فإننا مستمرون فى المسار الدبلوماسى حتى النهائة وهناك ارتياح عالمى لموقف مصر الداعى للتفاوض.


وحول احتمالية تأثر مصر بسبب التعنت الإثيوبى، قال النائب هشام الحصرى: مصر عمرها ما كانت معتدية، ولو تأثرت حصتنا من المياه فسيكون التحرك قبل ذلك مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابع الحصرى: كلنا ثقة فى القيادىة السياسية، وجميع الأجهزة السيادية التى تقوم بدورها على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أن بعض الأجهزة مثل المخابرات كان لها العديد من النجاحات السابقة التى تبعث رسالة طمأنة لكل المصريين.


وأكد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هناك حالة طمأنة بين جموع المصريين لثقتهم فى القيادة السياسية وكذلك جميع الأجهزة السيادية.


وبشأن ملف مياه النيل والحفاظ عليها بالتزامن مع التحركات بخصوص ملف سد النهضة، أشار الحصرى، إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص فى الحفاظ على المياه، وهناك العديد من المشروعات التى تستهدف الحفاظ على مياه النيل مثل مشروع تبطين الترع، وكذلك ترشيد الاستهلاك، واستخدام سبل الرى الحديثة.


ولفت رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تعمل على ملف المياه وكأن هناك مشكلة حقيقية، من خلال التوسع فى إنشاء محطات المعالجة.


وأشار إلى محطات رى مشروع الدلتا الجديدة والمحطة غرب القناة لمد شبه جزيرة سيناء بالمياه، فضلا عن محطات التحلية في كل المدن الساحلية، قائلا: لا توجد مدينة جديدة يتم إنشاؤها إلا ويوجد بها محطة تحلية مياه.

كل الحلول مطروحة
من جانبه أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لديها العديد من الأدوات التى تمكنها من الحفاظ على حقوقها المائية، مشيرا إلى الحرص دائما على اتخاذ جميع المسالك القانونية والسياسية والدبلوماسية.


وأشار إلى أن تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة بأن كل الحلول مطروحة للحفاظ على أمننا المائى هى بمنزلة رسالة طمأنة لكل المصريين.


وأوضح الخولى، أن مصر نجحت أمام المجتمع الدولى وفى كل المحافل فى كشف كل المخططات الإثيوبية وتعنتها فى عدم الالتزام بالشرعية والسعى نحو التفرد فى اتخاذ القرار وهو ما يتسبب فى وجود أضرار على دولتى المصب.


وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: نتيجة للتحركات الدبلوماسية المصرية وآخرها مجلس الأمن، أصبح المجتمع الدولى مدركا بأنه لا تتوفر إرادة سياسية من الجانب الإثيوبى لحل القضية على أساس عادل وبما يحفظ حقوق مصر من المياه.


وفى سبيل حرص الدولة فى الحفاظ على المياه، أشار الخولى، إلى أننا مستمرون من أجل الوصول إلى حل سلمى ودبلوماسى بما يحفظ حقوق جميع الدول، مؤكدا أن مصر قادرة على الحفاظ على أمنها المائى.


وأوضح طارق الخولى، أن مؤسسات الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه، ولن تقبل بأى حال من الأحوال فى التفريط بحق مصر المائى، مشيرا إلى أن تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك الدور الذى تقوم به الأجهزة السيادية يطمئن كل مصرى بأن حصتنا من المياه محفوظة.

 

نقلًا عن العدد الورقي…،

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية