تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة في أسبوع.. اعرف التفاصيل
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا مكثفا حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندس أحمد فايز استشاري مشروع مسجد مصر.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الدبلوماسي ومقر المنظمات الدولية.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لكلٍ من القيادة الاستراتيجية، والمحطات الوقود المتكاملة فضلاً عن مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة المقتنيات بدار القرآن الكريم، وكذلك المخطط العام الاستراتيجي للمركز الدولي للمعارض.
ووجه الرئيس بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة عالمياً، وليصبح إحدى الأيقونات المتميزة للحي الدبلوماسي بجانب مقار السفارات والأحياء السكنية الدبلوماسية، والتي سيتوفر لها كافة المنشآت الخدمية والترفيهية والمتنزهات والحدائق والمدارس الدولية ودور العبادة.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق الإسماعيلية الزراعي شرق ترعة الإسماعيلية من الطريق الدائري حتى الطريق الدائري الأوسطي، إلى جانب الموقف التنفيذي لمحور منفلوط في الصعيد، والذي سيمثل أحد المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التي تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
كما تم استعراض سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، حيث وجه الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تمشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لتطوير مجمع الورش الحرفية في منطقة الدويقة، حيث وجه الرئيس بمراعاة توسيع عرض الطرق الداخلية داخل المجمع لاستيعاب حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، فضلاً عن زيادة الوحدات المخصصة بالمنطقة السكنية للمجمع.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول "مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020 /2021".
ووجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الاداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية قد عرض عدداً من المؤشرات المالية الهامة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7,4%.
كما أوضح الدكتور معيط أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016 /2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020 /2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019 /2020 إلى 36% خلال 2020 /2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021 /2022.
كما أشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021 /2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020 /2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2023" من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية وتحسين ممارسات تيسير التجارة، والتي ساهمت في تطور متوسط زمن الإفراج الجمركي.
ووجه الرئيس في هذا الإطار باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلاً عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.
كما تم تناول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والإقرارات الضريبية الإليكترونية، إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية. كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية، وأهمها المحور التشريعي، ومحور التحول الرقمي، ومحور مكافحة التهرب، ومحور تسوية النزاعات الضريبية، ومحور البنية التحتية والمقرات، وكذا محور تنمية القدرات البشرية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وللتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه أيضاً بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.
وقد عرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم نتائج الجولة الخارجية التي قامت بها مؤخراً إلى عدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية، فضلاً عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، والذي سيضم عرضاً للقطاع السياحي، وكذلك القطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التي تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن استضافة عدد من الفاعليات المختلفة على مدار 6 أشهر بدءاً من أكتوبر 2021، وذلك بهدف إلقاء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التي تبنتها مصر على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن إعادة تقديم مصر كوجهة هامة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات، وكذلك كمقصد سياحي جاذب.
كما عرضت نيفين جامع أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، فضلاً عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمي لشركات القطاع الاعمال، وذلك في إطار القانون الجديد رقم 185 لعام 2020، الخاص بتطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها.
كما استعرض هشام توفيق جهود تطوير شركة "جسور" (النصر للاستيراد والتصدير سابقاً)، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أداءها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
ووجه الرئيس بأن يمثل أداء الشركة بتواجدها الخارجي جسوراً فعلية ممتدة مع العالم للتواصل التجاري والترويج للمنتجات والصادرات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ومبادرتها بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة، خاصةً في دول القارة الأفريقية.
كما تم عرض مستجدات تطوير شركة "النصر" للسيارات، وذلك لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية، وتماشياً مع التوجه العالمي المتنامي نحو انتاج السيارات الكهربائية، وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة، فضلاً عن استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح بكر عبد الوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو عبد المجيد رئيس لجنة شبكة المحمول العسكرية".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية، والتي تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطواريء.
كما تم في ذات السياق استعراض نتيجة تشغيل النموذج الاسترشادي للشبكة والذي بدأ مرحلته الأولى في محافظة بورسعيد استعداداً لتعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنيين.
ووجه الرئيس بالاستمرار في دراسة وتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية في بورسعيد لبلورة افضل نموذج وطني لتقديم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة، وذلك طبقاً لأعلى المعايير العالمية، مع مراعاة التأمين الكامل للشبكة بأحدث الوسائل.
من ناحية اخري، أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على الموقف الحالي للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس سواء الجاري تصنيعها أو التي سيتم استيرادها من الخارج، حيث أوضحت وزيرة الصحة أن التصنيع المحلي بنهاية العام الحالي سيصل إلى توفير حوالي 80 مليون جرعة، ليصبح إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر ما بين مصنع محلياً ومستورد حوالي 146 مليون جرعة، مستعرضةً في هذا الإطار جهود الوزارة في تجهيز المكاتب المختلفة لتطعيمات كورونا للمسافرين للخارج والموزعة على كافة محافظات الجمهورية.
ووجه الرئيس بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات كورونا، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الدوليين ومرفق "كوفاكس" للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم خطة التطعيمات القومية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الدبلوماسي ومقر المنظمات الدولية.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لكلٍ من القيادة الاستراتيجية، والمحطات الوقود المتكاملة فضلاً عن مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة المقتنيات بدار القرآن الكريم، وكذلك المخطط العام الاستراتيجي للمركز الدولي للمعارض.
ووجه الرئيس بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة عالمياً، وليصبح إحدى الأيقونات المتميزة للحي الدبلوماسي بجانب مقار السفارات والأحياء السكنية الدبلوماسية، والتي سيتوفر لها كافة المنشآت الخدمية والترفيهية والمتنزهات والحدائق والمدارس الدولية ودور العبادة.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق الإسماعيلية الزراعي شرق ترعة الإسماعيلية من الطريق الدائري حتى الطريق الدائري الأوسطي، إلى جانب الموقف التنفيذي لمحور منفلوط في الصعيد، والذي سيمثل أحد المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التي تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
كما تم استعراض سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، حيث وجه الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تمشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لتطوير مجمع الورش الحرفية في منطقة الدويقة، حيث وجه الرئيس بمراعاة توسيع عرض الطرق الداخلية داخل المجمع لاستيعاب حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، فضلاً عن زيادة الوحدات المخصصة بالمنطقة السكنية للمجمع.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول "مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020 /2021".
ووجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الاداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية قد عرض عدداً من المؤشرات المالية الهامة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7,4%.
كما أوضح الدكتور معيط أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016 /2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020 /2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019 /2020 إلى 36% خلال 2020 /2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021 /2022.
كما أشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021 /2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020 /2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2023" من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية وتحسين ممارسات تيسير التجارة، والتي ساهمت في تطور متوسط زمن الإفراج الجمركي.
ووجه الرئيس في هذا الإطار باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلاً عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.
كما تم تناول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والإقرارات الضريبية الإليكترونية، إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية. كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية، وأهمها المحور التشريعي، ومحور التحول الرقمي، ومحور مكافحة التهرب، ومحور تسوية النزاعات الضريبية، ومحور البنية التحتية والمقرات، وكذا محور تنمية القدرات البشرية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وللتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه أيضاً بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.
وقد عرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم نتائج الجولة الخارجية التي قامت بها مؤخراً إلى عدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية، فضلاً عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، والذي سيضم عرضاً للقطاع السياحي، وكذلك القطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التي تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن استضافة عدد من الفاعليات المختلفة على مدار 6 أشهر بدءاً من أكتوبر 2021، وذلك بهدف إلقاء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التي تبنتها مصر على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن إعادة تقديم مصر كوجهة هامة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات، وكذلك كمقصد سياحي جاذب.
كما عرضت نيفين جامع أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، فضلاً عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمي لشركات القطاع الاعمال، وذلك في إطار القانون الجديد رقم 185 لعام 2020، الخاص بتطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها.
كما استعرض هشام توفيق جهود تطوير شركة "جسور" (النصر للاستيراد والتصدير سابقاً)، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أداءها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
ووجه الرئيس بأن يمثل أداء الشركة بتواجدها الخارجي جسوراً فعلية ممتدة مع العالم للتواصل التجاري والترويج للمنتجات والصادرات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ومبادرتها بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة، خاصةً في دول القارة الأفريقية.
كما تم عرض مستجدات تطوير شركة "النصر" للسيارات، وذلك لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية، وتماشياً مع التوجه العالمي المتنامي نحو انتاج السيارات الكهربائية، وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة، فضلاً عن استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح بكر عبد الوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو عبد المجيد رئيس لجنة شبكة المحمول العسكرية".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية، والتي تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطواريء.
كما تم في ذات السياق استعراض نتيجة تشغيل النموذج الاسترشادي للشبكة والذي بدأ مرحلته الأولى في محافظة بورسعيد استعداداً لتعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنيين.
ووجه الرئيس بالاستمرار في دراسة وتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية في بورسعيد لبلورة افضل نموذج وطني لتقديم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة، وذلك طبقاً لأعلى المعايير العالمية، مع مراعاة التأمين الكامل للشبكة بأحدث الوسائل.
من ناحية اخري، أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على الموقف الحالي للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس سواء الجاري تصنيعها أو التي سيتم استيرادها من الخارج، حيث أوضحت وزيرة الصحة أن التصنيع المحلي بنهاية العام الحالي سيصل إلى توفير حوالي 80 مليون جرعة، ليصبح إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر ما بين مصنع محلياً ومستورد حوالي 146 مليون جرعة، مستعرضةً في هذا الإطار جهود الوزارة في تجهيز المكاتب المختلفة لتطعيمات كورونا للمسافرين للخارج والموزعة على كافة محافظات الجمهورية.
ووجه الرئيس بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات كورونا، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الدوليين ومرفق "كوفاكس" للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم خطة التطعيمات القومية.
