هبة تتعرض للتزوير من زوجين.. مأذون يخفي قسيمة الزواج وأشر منه يطلقها غيابيا.. وتكتشف أنها تجمع بين زوجين بالصدفة | فيديو
وفي محافظة أسيوط تعيش هبة سيدة الأعمال التي اكتشفت أنها تجمع بين زوجين ليس جريمة منها، وإنما بسبب كيد المأذونين الذين عقدا زواجها، فلم تسلم من شر المأذون الأول لتصادف في حظها السيئ الأشر منه.
التقت فيتو مع صاحبة واقعتي التزوير في الزواج لكشف تفاصيل مثيرة قضتها خلال١٠ سنوات، كادت تلقي بها في غياهب السجون دون ذنب سوى أن القانون لا يحمي المغفلين.
هبة سيدة أعمال تبلغ من العمر 34 عاما مقيمة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، مطلقة ومتزوجة مرة أخرى، تعرضت لعملية النصب ذاتها من المأذون الشرعي في زواجها الأول والثاني، لتجد نفسها بعد ٥ سنوات من الزواج تجمع بين زوجين وتقع في تحت طائلة القانون، فما كان منها إلا أن توجهت للقضاء المصري العادل ليكشف ما تعرضت له وتحصل بالفعل على أحكام ضد كل مأذون شرعي أقدم على النصب عليها وإثبات براءتها .
الزواج الأول بدون أوراق
تقول هبة تزوجت زوجي الأول في ٢٠١١، وكان رجلا ذا سطوة وكذلك أبناءه، ولكنه رجل خير، ولكن فوجئت أن المأذون الشرعي الذي عقد كتابي عليه لم يسجل القسيمة في الدفاتر أو السجل المدني، ولم يكن لي أي وجود اطلاقا ولا أعلم وقتها كيف ولماذا فعل هذا؟، وبعد ٥ سنوات قررنا الطلاق و لم أجد أي شيء يثبت زواجي من الأساس.
واكتشفت بعد أن تقدمت بالشهود على الزواج وذهبت للمجلس القومي للمرأة ومنها للنائب العام المستشار هشام بركات، تم إثبات صحة كلامي وحكمت المحكمة بالتطليق، وتبين أن المأذون فعل ذلك لمساومة زوجي بعد ذلك خاصة مع الحمل والحصول على أموال، وتم اكتشاف ٤٢ واقعة مماثلة لواقعتي فعلها، وتم عزله نهائيا من مزاولة المهنة ولم اترك حقي رغم انه ساوموني بالمال .
السجل المدني يكشف التزوير
ثم تأتي الطامة الكبرى في زواجي الثاني عام ٢٠١٦ لاجد من المأذون الثاني ماهو شر من الاول، حيث اتفق المأذون مع زوجي الثاني وهو طليقي، اليوم، باستغلال واقعة زواجي الأول دون التدوين في الأوراق وكتب وثيقة الزواج بتاريخ قبل زواجي الأول بدلا من ٢٠١٦ وجدته ٢٠١١، وبذلك ووجدتني جامعة بين زوجين.
ثم قام بتطليقي بدون علمي خوفا من زوجته الأولى منذ بداية زواجنا، وعشت معه وهو قد طلقني غيابيا منذ ٥ سنوات دون علمي، بل وحتى المؤخر المتفق عليه ٥٠ ألف جنيه وجدتها في وثيقة الطلاق ١١٠ جنيهات فقط، وكل ذلك دون أن اعلم أو أوافق او اقوم بالامضاء والتوقيع على اي ورقة.
واكتشفت ذلك بالصدفة عندما ذهبت لتجديد بطاقتي، فوجئت برفضها لأن البيانات الواردة بها غير مطابق لقسيمة الزواج، وذهبت له مندهشة عايزه القسيمة وأن البصمة مختلفة، تهرب لانه متزوج غيري، وخوفا منها فعل ذلك ورجعت للورق ووجدت أن التوقيع ليس توقيعي.
معاشرة ٥ سنوات أنثى بالتحايل
وبالرجوع للأوراق اكتشفت ان الزوج الثاني عمل قسيمة بتاريخ قديم من ٦ سنوات سابقة وبذلك كنت متزوجة منه ومن الزوج الاولاني في نفس الوقت، رغم ان القانون يجب أن يكون بعد أشهر العدة من الطلاق.
وتقدمت بدعوى إثبات وتم إثبات زواجي وأثبت الطب الشرعي ان كلامه خاطئ وانه استغل جهلى بالاوراق ووقع احد بدلا مني ووجهت له النيابة تهمة معاشرة انثي بالتحايل وصنفت اغتصاب وفر هاربا وجاري تطليقي منه بمعرفة المحكمة/ وتم الحكم على المأذون الثاني بالايقاف ٣ شهور لأنها أول واقعة له واليوم اثبتت براءتي ونصفني الله ولن اترك حقي اطلاقا.
ياريت حياتنا فيديو
ونصحت هبة الاهالي بتحري الدقة وأصطحاب مأذون يعرفونه وليس من طرف الزوج للتأكد من صحة الإجراءات كاملة وان يتم تصوير كل شيء فيديو لإثبات الزواج وليس فقط بالاوراق وخاصة ان عمليات التزوير منتشرة تماما ولا تعلم لماذا يحدث لها ذلك وتتعرض للنصب مرتين.
قانون الجمع بين الأزواج
يذكر أن الجمع بين الزوجين أو تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بعقوبات غليظة لمن ترتكبها، فالقانون يعتبر من تجمع بين الزوجين زانية و تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلًا، طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة "الثانية" جريمة زنا واضحة للزوجة قانون العقوبات المصري يعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ" والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات، حيث إن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر.
