رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل دعوى إلغاء قرار تحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية لـ 23 أغسطس

مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
قررت الدائرة السابعة مفوضين بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، لجلسة 23 أغسطس لرد وزير السياحة وإعلان جهاز حماية المنافسة للحضور.


وزير السياحة 
وأقام هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، وحملت الدعوى رقم ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ١٠ مايو الماضي والذي صدر بناء على رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية حيث صدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 حيث تكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم : 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم : 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها . ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021.

وقال المحاميان، إن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين, وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة أو تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية أو  إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل أو اقتسام الأسواق، وكذلك واستند القرار الى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في ٢٠١٨ أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ما ورد بصحيفة الطعن.   

المنشآت الفندقية 
 وطلب الطعن بصفة عاجلة وقف تنفيذ و إلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021  الخاص بوضع حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية يبلغ اربعون دولاراً بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين وبالانتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضوابط المنافسة الحرة .

وقال المحامي هاني سامح إنه وفقا للقرار فإنه من نوفمبر القادم تكون أسعار الغرف تبدأ من ٦٣٠ جنيها لليلة فنادق الخمسة نجوم، و٥٥٠ في الأربعة نجوم في  بينما هي متوافرة الآن بأسعار تتراوح من ٢٠٠ جنيه فقط، ووصف القرار بالباطل الذي ينتهك حقوق جمهور المواطنين لصالح تكتلات أصحاب الفنادق الكبرى.
Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية