رئيس التحرير
عصام كامل

الاستماع لأقوال شقيق مسن قتل في خصومة ثأرية بمنشأة القناطر

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل مسن، بمنطقة منشأة القناطر، وتستمع النيابة لأقوال شقيقه وأهل المجني عليه للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد أفراد عائلة يوجد بينه وبينهم خصومة ثأرية.


الأخذ بالثأر 

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه منذ سنوات عديدة قام بقتل والد المتهم، فقررت أسرة المتهم أخذ الثأر لوالد المتهم، وقام المتهم وعدد من أفراد الأسرة قتل المجني عليه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مرتكب الجريمة أحد أفراد عائلة يوجد بينها وبين هذا الشخص خصومة ثأرية، وقتل نتيجة لهذه الخصومة.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.


إطلاق النار على مسن بمنشاة القناطر 

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بتعرض مواطن مسن لإطلاق نار في منطقة منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن مقتله، حيث تم اطلاق النار عليه من قبل أحد أفراد عائلة يوجد بينه وبينهم خصومة ثأرية.

خصومة ثأرية 
وبالفحص تبين أن مرتكب الجريمة أحد أفراد عائلة يوجد بينها وبين هذا الشخص خصومة ثأرية، وأنه قُتل نتيجة لهذه الخصومة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
الجريدة الرسمية