7 مميزات في قانون الجمارك الجديد تحسن تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية
شهدت مصر ثورة تشريعية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وأنجز مجلس النواب قوانين هامة ساهمت في إصلاح العديد من الملفات المحورية منها الجمارك.
وحقق مشروع القانون العديد من الآثار الإيجابية التى حسنت تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة، ترصدها "فيتو على النحو التالي.
1 ـ تحسن ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلى إلى جانب دور القانون الجديد فى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركى.
2 ـ ارتكزت فلسفة المشروع على مواجهة التحديات التى كشف عنها التطبيق العملى لقانون الجمارك السابق رقم 66 لسنة 1963 ومواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمى فى مجال التجارة الدولية.
3 ـ استحدث مشروع قانون الجمارك الجديد نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركى المسبق والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية مع تأكيد نظم تداول المستندات إلكترونيا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
4 ـ عمل القانون على تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد وهو ما يمد نطاق الرقابة المصرية لكل ميناء أجنبى تصدر منه تلك البضائع لمصر وهو ما يساعد سلطات الجمارك على التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بكل شحنة بضائع قبل ورودها لمصر.
5 ـ ركز التعديل التشريعى أيضًا على إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية دون الرجوع أولًا للجمارك وتقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.
6 ـ القانون سمح لأول مرة بمصادرة البضائع محل التهرب الجمركى حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها إلى جانب ما يتقرر من غرامات مالية بما يشكل رادعًا للمهربين إلى جانب اعتبار جريمة التهرب الجمركى مخلة بالشرف والأمانة مع السماح بالتصالح بعد سداد جميع الغرامات مادام لم يصدر حكم بات.
7 ـ قدم القانون ضمانًا بالالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التى أبرمتها مصر، كما سعى إلى عمل توازن بين حقوق الدولة ومصلحة المتعاملين بهذا النظام من منتجين ومصدرين، مع استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركى مع حركة تلك الأسواق وهو ما يستهدف تعظيم دورها فى تنشيط السياحة الوافدة بما يدعم الاقتصاد المصرى.
