تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في فساد الجمارك لـ 8 سبتمبر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك لجلسة 8 سبتمبر المقبل للحكم.
دفاع المتهم
وقال سمير الحناوي محامي يوسف بطرس غالي، إنه أثناء نظر جلسة إعادة محاكمة موكله في قضية فساد الجمارك والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها أنه فوجئ بوجود شهادة من الكسب غير المشروع تفيد بعدم التصالح موضحا أنه تم دفع مبلغ ٣٧ ألفا قيمة التصالح منذ عام مما أثار حفيظته خلال مرافعته أمام الهيئة الجديدة بعد طلب رد المحكمة.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
قرار الإحالة
وأسندت النيابة للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
نص التحقيقات
وحصلت "فيتو" على نص التحقيقات في قضية اتهام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي "هارب" بتحقيق كسب غير مشروع أثناء توليه مهام وزارة المالية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
واتهمت النيابة العامة بحسب أوراق القضية التي تنفرد "فيتو" بنشرها يوسف رؤوف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بأنه استولى على ثلاث سيارات من طراز مرسيدس وثلاث أخرى بورش وبي ام دبليو ولكزس بقيمة إجمالية مقدارها 6 ملايين و850 ألف جنيه، وخصص 96 سيارة للجهات العامة بقيمة إجمالية مقدارها 28 مليونا و941 ألف جنيه على خلاف أحكام القانون.
وأوضحت التحقيقات أن غالي حصل لنفسه مستغلا صفته كوزير للمالية دون وجه حق على منفعة استغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة لحملة ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفني بحي شبرا 2010، ونقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية إلى مقره الانتخابي واستخدمها في إدارة حملته الانتخابية لمدة تزيد على 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات وتوزيع مطبوعات الدعاية على الناخبين في دائرته.
الأمر الذي مكنه بمنفعة استخدامها والحصول على تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات والانتفاع بها في غرض شخص بغير حق.
واتهمت النيابة العامة أيضا يوسف بطرس غالي بأنه خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2011 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر أضر بصفته موظفا عاما عمدا بأموال ومصالح الغير المعهود إليه بها إلى جهة عمله ضررا جسميا بأن أضر عمدا بأموال ومصالح ذوي الشأن من مالكي السيارات الخاصة المودعة لدى مصلحة الجمارك بأن أصدر القرار رقم 165 لسنة 2005.
والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى المصلحة بداخل ساحة جمركية خاصة ملحقة بوزارة المالية وتصرفه في هذه السيارات دون موافقة مالكيه وتخصيص 6 سيارات منها لركبه الشخصي و96 سيارة أخرى لجهات أخرى.
وأضافت التحقيقات أن النيابة استمعت إلى أقوال الشهود في القضية؛ حيث شهد عاطف محمد حسن محام، بأن المتهم وزير المالية الأسبق أساء استعمال سلطاته واستغلال موقعه الوظيفي وتعدي على حقوق المواطنين من مالكي وأصحاب السيارات الخاصة المحفوظة بالمنافذ الجمركية والانتفاع من تلك السيارات لأغراضه بدون وجه حق وبغير مسوغ قانوني بما يضر بمصالح المواطنين جراء استعمال واستخدام سياراتهم.
وشهد حافظ على سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية بقيام المتهم منفردا بإصدار قرارات بسحب السيارات المحفوظة لدى جمارك السويس وعلي الأخص الأنواع الفاخرة منها ذات الأثمان الباهظة وتوزيعها دون ضابط أو رقيب وبغير سند من القانون وعلي خلاف الأحكام المقررة عن بيع تلك السيارات بطريق المزاد العلني أو تحصيل قيمة مستحقاتها الجمركية.
وشهد عزت عبد الوهاب رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بفحص وقائع إعارة سيارات الجمارك لإحدى الجهات الحكومية، أسفرت عن نتيجة مؤداها أن تصرف فيما لا يملك وفي سيارات ما تزال على ملك أصحابها بدون وجه حق مما ترتب عليه ضرر بأموال ومصالح المواطنين نتيجة استهلاك سياراتهم مما قلل من قيمتها البيعية.
وقالت منال حسين عبد الرازق مساعد أول وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، إن المتهم كان صاحب الحق المنفرد في إعارة سيارات الجمارك بإصدار قراراته وموافقاته على إعارة مجموعة من السيارات المودعة لدى مصلحة الجمارك لآجال زمنية غير محددة بناء على كشوف معدة بها إلى وزارة المالية.
وأوضحت أن هناك جانبا من السيارات المعارة كانت تستخدم حتى يتم استهلاكها ثم تباع بطريق المزاد العلني وتسبتدل بأخري حسب المتاح والذي من شأنه أن يقلل من حالتها الفنية وقيمتها البيعية.
وقرر أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك، وقت وجود يوسف بطرس غالي وزيرا للمالية قيام المتهم بإصدار قرارات موافقات على إعارة مجموعة من السيارات الخاصة المودعة والمحفوظة بالدوائر الجمركية التي لم يتخذ أصحابها ومستقدموها إجراءات الإفراج الجمركي
دفاع المتهم
وقال سمير الحناوي محامي يوسف بطرس غالي، إنه أثناء نظر جلسة إعادة محاكمة موكله في قضية فساد الجمارك والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها أنه فوجئ بوجود شهادة من الكسب غير المشروع تفيد بعدم التصالح موضحا أنه تم دفع مبلغ ٣٧ ألفا قيمة التصالح منذ عام مما أثار حفيظته خلال مرافعته أمام الهيئة الجديدة بعد طلب رد المحكمة.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
قرار الإحالة
وأسندت النيابة للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
نص التحقيقات
وحصلت "فيتو" على نص التحقيقات في قضية اتهام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي "هارب" بتحقيق كسب غير مشروع أثناء توليه مهام وزارة المالية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
واتهمت النيابة العامة بحسب أوراق القضية التي تنفرد "فيتو" بنشرها يوسف رؤوف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بأنه استولى على ثلاث سيارات من طراز مرسيدس وثلاث أخرى بورش وبي ام دبليو ولكزس بقيمة إجمالية مقدارها 6 ملايين و850 ألف جنيه، وخصص 96 سيارة للجهات العامة بقيمة إجمالية مقدارها 28 مليونا و941 ألف جنيه على خلاف أحكام القانون.
وأوضحت التحقيقات أن غالي حصل لنفسه مستغلا صفته كوزير للمالية دون وجه حق على منفعة استغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة لحملة ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفني بحي شبرا 2010، ونقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية إلى مقره الانتخابي واستخدمها في إدارة حملته الانتخابية لمدة تزيد على 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات وتوزيع مطبوعات الدعاية على الناخبين في دائرته.
الأمر الذي مكنه بمنفعة استخدامها والحصول على تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات والانتفاع بها في غرض شخص بغير حق.
واتهمت النيابة العامة أيضا يوسف بطرس غالي بأنه خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2011 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر أضر بصفته موظفا عاما عمدا بأموال ومصالح الغير المعهود إليه بها إلى جهة عمله ضررا جسميا بأن أضر عمدا بأموال ومصالح ذوي الشأن من مالكي السيارات الخاصة المودعة لدى مصلحة الجمارك بأن أصدر القرار رقم 165 لسنة 2005.
والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى المصلحة بداخل ساحة جمركية خاصة ملحقة بوزارة المالية وتصرفه في هذه السيارات دون موافقة مالكيه وتخصيص 6 سيارات منها لركبه الشخصي و96 سيارة أخرى لجهات أخرى.
وأضافت التحقيقات أن النيابة استمعت إلى أقوال الشهود في القضية؛ حيث شهد عاطف محمد حسن محام، بأن المتهم وزير المالية الأسبق أساء استعمال سلطاته واستغلال موقعه الوظيفي وتعدي على حقوق المواطنين من مالكي وأصحاب السيارات الخاصة المحفوظة بالمنافذ الجمركية والانتفاع من تلك السيارات لأغراضه بدون وجه حق وبغير مسوغ قانوني بما يضر بمصالح المواطنين جراء استعمال واستخدام سياراتهم.
وشهد حافظ على سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية بقيام المتهم منفردا بإصدار قرارات بسحب السيارات المحفوظة لدى جمارك السويس وعلي الأخص الأنواع الفاخرة منها ذات الأثمان الباهظة وتوزيعها دون ضابط أو رقيب وبغير سند من القانون وعلي خلاف الأحكام المقررة عن بيع تلك السيارات بطريق المزاد العلني أو تحصيل قيمة مستحقاتها الجمركية.
وشهد عزت عبد الوهاب رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بفحص وقائع إعارة سيارات الجمارك لإحدى الجهات الحكومية، أسفرت عن نتيجة مؤداها أن تصرف فيما لا يملك وفي سيارات ما تزال على ملك أصحابها بدون وجه حق مما ترتب عليه ضرر بأموال ومصالح المواطنين نتيجة استهلاك سياراتهم مما قلل من قيمتها البيعية.
وقالت منال حسين عبد الرازق مساعد أول وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، إن المتهم كان صاحب الحق المنفرد في إعارة سيارات الجمارك بإصدار قراراته وموافقاته على إعارة مجموعة من السيارات المودعة لدى مصلحة الجمارك لآجال زمنية غير محددة بناء على كشوف معدة بها إلى وزارة المالية.
وأوضحت أن هناك جانبا من السيارات المعارة كانت تستخدم حتى يتم استهلاكها ثم تباع بطريق المزاد العلني وتسبتدل بأخري حسب المتاح والذي من شأنه أن يقلل من حالتها الفنية وقيمتها البيعية.
وقرر أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك، وقت وجود يوسف بطرس غالي وزيرا للمالية قيام المتهم بإصدار قرارات موافقات على إعارة مجموعة من السيارات الخاصة المودعة والمحفوظة بالدوائر الجمركية التي لم يتخذ أصحابها ومستقدموها إجراءات الإفراج الجمركي
