نقل مقر تصاريح العمل للمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة

قررت وزارة الداخلية، نقل الديوان الرئيسي للإدارة العامة لتصاريح العمل من منطقة الدراسة بالقاهرة إلى المقر الجديد بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة.

ويبدأ العمل بالمقر الجديد يوم الأربعاء المقبل في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال، من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات.

وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد من هذا المنطق.

يذكر أنه فى وقت سابق أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" نظمت حلقة نقاشية بعنوان (التحول الرقمي في الخدمات الأمنية الجماهيرية) وذلك بمقر المركز، بمشاركة العديد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

الخدمات الجماهيرية 

وتناولت الحلقة النقاشية عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتطور الملموس فى الخدمات الأمنية الجماهيرية فى كافة قطاعات وزارة الداخلية من أبرزها (التطوير الذي شهدته البوابة الرسمية لوزارة الداخلية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين - وتطبيق الوزارة الإخبارى والخدمى على الهواتف الذكية)، وكذا التحول الرقمي في خدمات (المرور - الأحوال المدنية - الجوازات والهجرة والجنسية - تصاريح العمل - صحيفة الحالة الجنائية)، وكذا حماية الخدمات الجماهيرية من الهجمات الإلكترونية ودور الحملات الإعلامية في ترسيخ أهمية التحول الرقمي لدى المواطنين وتوظيف تكنولوجيا المعلومات فى (إدارة الأزمات الأمنية، سرعة الاستجابة لبلاغات النجدة) وتعزيز التحول الرقمي بأكاديمية الشرطة من خلال نظام التعليم الإلكتروني ونظام قبول الطلبة بكلية الشرطة.

أكاديمية الشرطة 

وأثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الحلقة عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهمية من أبرزها (نجاح الدولة المصرية فى مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى تطبيقات الذكاء الصناعي من خلال الاستثمار الأمثل لتلك الطفرة فى تطوير مجالات العمل الخدمى الجماهيرى لاسيما الخدمات الأمنية الجماهيرية المقدمة للمواطنين - توجيه الدعوة لكافة المؤسسات الإعلامية لتبنى إستراتيجية متكاملة للتوعية بأهمية التحول الرقمى  تزامناً مع دعوة المشرع المصرى تطوير الأطر التشريعية التى تعمل على تدعيم التحول الرقمى).

وزارة الداخلية 

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الداخلية بأهمية التحول الرقمى الذى أصبح ضرورة لمواكبة الثورة التكنولوجية، والإنتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية وميكنة الخدمات الحكومية، وتيسيراً على الجماهير والمستفيدين من الخدمات الجماهيرية الشرطية، وترشيداً للنفقات، وفى ضوء الحرص على إرساء إستراتيجية التحول الرقمى فى الخدمات الحكومية الجماهيرية التى تقدمها الوزارة لاسيما فى عدد من المجالات أبرزها (الأحوال المدنية - المرور - الجوازات - الأدلة الجنائية).