رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس "غازتك": هذه حقيقة تأثير الغاز الطبيعي على محركات السيارات.. والملا وزير استثنائي وإنجازاته تتحدث عنه | حوار

المهندس عبدالفتاح
المهندس عبدالفتاح فرحات
Advertisements
>> تكلفة التحويل للسيارات من 5500 جنيه وحتى 8200 جنيه ويمكن تقسيط هذه المبالغ على سنة ويتم التحويل في 4 ساعات فقط.


>> عمل السيارات بالغاز الطبيعي هو اللبنة العامة للاقتصاد الأخضر ويوفر لخزينة الدولة والمواطن.

>> إقبال كبير على عمليات التحويل في جميع مراكز الشركة.
 
>> السيارات المنتجة بعد عام 1990 لايوجد في عملية تحويلها للغاز أي مشكلة على المحركات.

>> اجتماعات مع كبريات شركات التجميع بمصر لإضافة منظومة عمل السيارة بالغاز الطبيعي على خطوط التجميع.

>> علاج التشوهات السعرية في ملف المحروقات أدى لإقبال الجمهور على التحويل.

>> هناك عوامل أمن فى اسطوانة الغاز وحتى لو وقعت السيارة من منحدر عالي لاتنفجر.
 
>> توافر شروط الأمن الصناعي ضرورى للموافقة على إنشاء اي محطة داخل مواقع محطات الوقود السائل.
 
>> انتظروا خلال أعوام .. محطة تموين السيارات بالغاز فى كل قرية نتيجة المد المتوقع للشبكة القومي للغاز.

>> استغلال محطات الوقود السائل يحقق فائضا ماليا وانتشار أسرع للغاز الطبيعي.

>> أشيد بالزخم الإعلامي المصاحب لمبادرة تحويل السيارات للغاز بهدف زيادة توعية المواطنين بأهميته.

هو واحد من القيادات الشابة التي دفع بها وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا لإدارة شركة غازتك المتخصصة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وكذلك انشاء المحطات. 

إنه المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس غازتك الذى أكد فى حوار خاص لـ "فيتو" إن كل السيارات المنتجة بعد عام 1990 لايوجد في عملية تحويلها للغاز أي مشكلة على المحركات. 

واعتبر أن طارق الملا وزير بترول استثنائي ، قائلا "حديثي عنه حق ليس به أي نوع من المجاملة هو حجم الإنجاز في مجال زيادة المحطات وعمليات التحويل الذي بدأ الإقبال عليها بشكل مكثف في جميع مراكز شركة غازتك".

وأوضح إن تكلفة التحويل للسيارات تتراوح بين 5500 جنيه وحتى 8200 جنيه مشيرا الى أن هذه المبالغ يمكن تقسيطها على 12 شهرا ويتم التحويل في 4 ساعات فقط.

وأوضح إن اسطوانة الغاز مصممة وفق عوامل بمنتهى الأمان لأنها مصنوعة من سبيكة صلب تتحمل الضغوط العالية وحتى لو وقعت السيارة من منحدر عالي لاتنفجر. 
 
وكشف فرحات عن أن هناك اجتماعات تعقد مع كبريات شركات التجميع للسيارات في مصر لإضافة منظومة عمل السيارة بالغاز الطبيعي على خطوط التجميع ، إلى جانب التواصل مع الأجهزة الأخرى بالدولة لدخول السيارات من الخارج التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال "انتظروا .. محطة تموين السيارات بالغاز فى كل قرية خلال سنوت قليلة نتيجة المد المتوقع للشبكة القومية للغاز".

كما استعرض رئيس غازتك ملامح المشروع القومي للتحول نحو الغاز في المركبات وكل مايخص الدعم .. والي نص الحوار :  


*فى البداية لماذا الاهتمام بالتحول نحو استخدام الغاز الطبيعى بشكل أكبر الفترة الحالية؟
 أولا دعنى أشيد بالزخم الإعلامي المصاحب لمبادرة تحويل السيارات للغاز، وذلك بهدف زيادة توعية المواطنين بأهميته والتحول نحو استغلاله، فالغاز الطبيعى هو وقود نظيف وصديق للبيئة حيث لا ينتج عنه ملوثات ضارة بالإضافة إلى أنه وقود اقتصادى وموفر ويتمتع بكفاءة تشغيل عالية.

*ولكن مشروع الغاز الطبيعى واستخدامه فى مصر قديم وليس وليد اليوم، فما الفارق بين فترة ظهوره والأيام الحالية؟
هذا الأمر صحيح فمصرمن خلال وزارة البترول والثروة المعدنية أنشأت شركتين فى عام 1995 هما غازتك وكارجاس للعمل فى مجال تحويل السيارات للغاز، لكن المعدلات فى الأداء بهما طوال سنوات فائتة لاتضاهى نهائيا منذ ذلك التاريخ ماجرى مع تولى الوزير طارق الملا مهام قيادة وزارة البترول، ومبادرة الرئيس السيسى لتحويل السيارات كانت دافعا أكبر لتحقيق الشركتين معدلات من النجاح منقطعة النظير فى عملية التحويل للسيارات والتوسع أيضا فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى بكافة أنحاء الجمهورية.




*إذن أنت ترى فارقا كبيرا بين الفترات الماضية والحالية مع تولى طارق الملا الوزارة فى مجال الغاز الطبيعى؟
 طبيعى أن يذهب فكرك والكثيرين أننى مثلا اجامل بحديثى الوزير فى ذلك الأمر لكن الفارق الواضح الذى يؤكد انتصار رأيى وأنه وزير استثنائى وحديثى عنه حق ليس به أي نوع من المجاملة هو حجم الإنجاز فى مجال زيادة المحطات وعمليات التحويل الذى بدأ الإقبال عليها بشكل مكثف فى جميع مراكز شركة غازتك التى تصل لنحو 102 مركز فى مصر تشهد حاليا زحاما شديدا على التحويل إلى جانب توقيع بروتوكولات التعاون العديدة والمعلنة بصفة مستمرة فى الإعلام عن دعم مبادرة التحويل الرئاسية وحرص الوزير على التواصل الداذم للتعرف على كل المعوقات فى ذلك الملف وازالتها.

 *هل هناك خطوات من طارق الملا كوزير للبترول حسب حديثك دفعت لزيادة الإقبال على التحول نحو الغاز فى السيارات؟
 بالطبع، فمع وجود عمليات التسعير السليمة للمحروقات ومراعاة فروق أسعارها عن البنزين وعلاج التشوهات السعرية فى ملف المحروقات بشكل عام خلال الفترة الحالية أدى ذلك إلى إقبال الجمهور على التحويل كما أن فكرة التقسيط لمبالغ التحويل عززت من إقبال المواطنين على التحول نحو الغاز فى السيارات. 



 *وكيف تقيم التوجه حاليا بشكل أكبر نحو استخدام الغاز؟
 التوجه العالمى حاليا يزداد الطلب فيه على الانتقال إلى عمل السيارات بالغاز الطبيعى، فهو أمر مهم ولذلك فطن الرئيس السيسى ووزير البترول إلى أهمية تطبيقه فى مصر ليصبح هو اللبنة العامة فيما يسمى بالاقتصاد الأخضر، أي الوقود النظيف وفى ذات الوقت الموفر لخزينة الدولة والمواطن أيضا ولذلك جاءت مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز فى وقتها تماما.

* وما هى أوجه الدعم الذى يحظى بها مشروع التحويل من وزير البترول والخطوات التى يتحرك فيها من أجل تسهيل المهمة لكم؟
عقد الاجتماعات والاهتمام بشكل أسبوعى من الوزير طارق الملا بتلقى تقارير عن كل مايخص المشروع جعل هناك إنجازا كبيرا فى العمل، إلى جانب التنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية لاستصدار التصاريح فى عملية إنشاء محطات الغاز الطبيعى بما يسهم فى سرعة البناء والتنفيذ لها ومثال على ذلك وزارات الكهرباء والداخلية والتنمية المحلية، فهناك عملية تكامل كبيرة تتم من أجل إنجاح المشروع الخاص بالتحول نحو استخدام السيارات بالغاز الطبيعى وزيادة المعدلات فيه من جميع الجوانب وخاصة توفير أماكن لتموين السيارات بالغاز. 



*وما هو نصيب شركة غازتك فى عدد محطات الغاز الألف التى أعلن الوزير عن إنشائها فى عام 2012؟
 لدينا نحو 127 محطة قائمة بالفعل منذ سنوات ولكن نستهدف إنشاء 400 محطة غاز جديدة انتهينا من إنشاء 200 محطة منها ونسعى لاستكمال الباقى وفق الإجراءات الرسمية الخاصة بالتصاريح وغيرها من الأوراق اللازمة.

 *لكن البعض يشكو من سوء توزيع محطات الغاز وعدم توافرها فى أماكن كثيرة فما هي خطتكم للتغلب على ذلك؟
 الحقيقة أنه تم التنسيق مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس لإقرار نظام التوزيع الجغرافى بعملية إنشاء المحطات، فلم تعد عمليات إقامة بعض المحطات عشوائية أو من منطلق التواجد فى مكان ما فقط بل تتم حاليا وفق اعتبارات وشروط محددة منها مراعاة عدم تقارب محطات بشكل كبير أو العكس فى تباعدها، إلى جانب العمل على الوصول إلى أماكن متعددة فى أنحاء الجمهورية كما أن هناك تكامل من أجهزة الدولة وشركات قطاع البترول يتيح المزيد من النجاح فى عملية إنشاء المحطات حاليا. 



*وما هو ذلك التكامل الذى تتحدث عنه وسيسهم فى زيادة المحطات؟
عملية التوسع فى الشبكة القومية للغاز الطبيعى والتى يحرص الوزير على متابعتها خاصة فى ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة حاليا وتوصيل الغاز للقرى فى مصر سيكون ذلك سببا فى تسهيل مهمة إنشاء المزيد من المحطات للغاز الطبيعى حتى أنه وحسب مايخطط له مسئولون الوزارة من الممكن أن تكون فى كل قرية بعد سنوات قادمة محطة غاز نتيجة المد المتوقع للشبكة القومى للغاز كما أن الوزير طارق الملا ابتكر طريقة عملية أخرى لزيادة المحطات بتكلفة أقل.

 *وما هي تلك الطريق التى ذكرت أن الوزير ابتكرها لإنشاء محطات جديدة للغاز؟
 الخبرة فى مجال البترول والثروة المعدنية لدى الوزير لم تأت من فراغ، بل نتاج سنوات من العمل والخبرة الطويلة فى ذلك المجال لذلك كان هو صاحب فكرة استغلال محطات الوقود السائل القائمة والحصول على مساحات فيها لصالح محطات الغاز الطبيعى ونجح فى استصدار قرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يسمح بإنشاء محطات الغاز إلى جانب محطات الوقود السائل وذلك حقق نوعا ما كم الانتشار السريع لمحطات الغاز وكذلك التوفير المالى الكبير جراء تأجير مساحات فقط داخل محطات الوقود السائل، مماعزز أيضا من مكاسب شركتنا بالتواجد وتحقيق أرباح من الغاز وكذلك منح الشركات المؤجرة لنا أموالا تزيد من دخلها على مساحات كانت خالية فى المحطات التى تملكها.

 *ولكن ماذا عن شروط الأمان فى عملية استغلال مساحات من محطات الوقود السائل ووضع ماكينات للغاز الطبيعى فيها؟

 سؤال مهم ولك أن تعرف أنه لايتم الموافقة على إنشاء أي محطة داخل مواقع محطات الوقود السائل إلا بعد نزول لجنة من غازتك وكذلك من الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس للتحقق من توافر شروط الرسومات اللازمة وشروط الأمن الصناعى المنصوص عليها فى القياسات المصرية والدولية وحال توافر الشروط يتم التنفيذ وهناك بروتوكولات وتعاون كبير فى ذلك الملف للتوسع فى المحطات.

 *وما هى أبرز تلك البروتوكولات للتعاون فى إنشاء محطات للغاز بالقرب من محطات الوقود.
 هناك تعاون مع جميع شركات الوقود العام والخاص للاستفادة القصوى من التوزيع والانتشار الخاص بهم فى أنحاء الجمهورية بما يسهل من عملية التغطية لكافة الأماكن ومنها شركة النيل فى الصعيد وموبيل وتوتال ليبيا التى سيتم التعاقد معها قريبا إلى جانب شيل أوت، كما يتم التنسيق مع شركة وطنية للبترول وكل ذلك يتم وفق خطط للصيانة المستقبلية لأى محطة مقامة أو سيتم تنفيذها.

 *الصيانة فى المحطات أمر مهم وضرورى، فما هى هى خطة غازتك فى ذلك الأمر؟

 لدينا خطة وفرق للصيانة وإدارة عامة للتشغيل والصيانة فى غازتك وهى تقوم بنوعين من العمل أولهما الصيانة التنبؤية وهى محددة المواعيد وتسمى الصيانة الوقائية وأخرى حال حدوث أي عطل وهى تتكون من فرق تم إنشائها فى كل منطقة لسرعة التحرك لإصلاح العطل والسيطرة عليه كما أن إدارة التخطيط والمتابعة فى الشركة لها مهام أكبر حاليا فى متابعة أمور الصيانة وتوافر المهمات للتشغيل وذهابها فى موعدها وتفعيل الرقابة المستمرة وكتابة تقارير دائمة للاسترشاد بها فى تقييم العمل بالصيانة.

 *ولكن هل ذلك الأمر كاف لمتابعة صيانة المحطات خاصة مع زيادة الجديد منها نهاية 2021؟
 كما ذكرت لك مرارا بأن الفارق فى العمل داخل وزارة البترول حاليا فى عهد المهندس طارق الملا واضح فى كل خطوات العمل، فمع السعى المستمر لإنشاء المحطات الجديدة والتى ستكون ألف محطة فى نهاية 2021 تم توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربى لشركتى غازتك وكارجاس لتفعيل نظام المتابعة المبرمجة لعمليات الصيانة والتشغيل للمحطات كلها حيث سيتيح ذلك التعرف والتحكم من المركر الرئيسى على كل شركة فى متابعة صيانة المحطات والتعرف على مابها من مشكلات فنية وعلاجها سريعا.

 *وماذا عن التمويل لإنشاء المحطات الجديدة وماهو حجمه ومصادره؟
 الحقيقة أن الدولة وفرت دعما ماليا كبيرا لإنجاح مبادرة تحويل السيارات والتوسع فى محطات الغاز وهى مبالغ بالمليارات وهناك تعاون كبير تم بين وزارة البترول ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزى أتاح لنا الحصول على قروض بفائدة بسيطة لإنشاء المحطات وهو مشروع سيحقق ربحا وعائدا ماليا يمكن من خلاله سداد تلك القروض وتشغيل الشركة بشكل أفضل إلى جانب تحقيقه الهدف القومى بالتحول نحو المزيد من استغلال الغاز، كما أن عملية التحويل للسيارة أيضا ومع فكرة التقسيط على العملاء من خلال مبادرات التمويل مع الصندوق الاجتماعى وغيرها من بنود السداد جعلت هناك إقبالا شديدا على التحول للغاز.

 *حث المواطن على التحويل للغاز وإنشاء محطات جديدة أمر طبيعى، ولكن ما التطور الذى أضافته الوزارة لذلك الملف؟
 الأفكار المتجددة دائما ماتخلق مجالات أوسع فى إنجاح العمل، وهو ماكان حاضرا فى ملف عملية التحول نحو استخدام السيارات بالغاز، فوفق توجيهات الوزير طارق الملا تم عقد مؤخرا عدة اجتماعات بعد تنسيقه لها مع كبريات شركات التجميع للسيارات فى مصر لإضافة منظومة عمل السيارة بالغاز الطبيعى من الأساس على خطوط التجميع إلى جانب التواصل مع الأجهزة الأخرى بالدولة لدخول السيارات من الخارج التى تعمل بالغاز الطبيعى كما أننا نشارك بقوة فى ملف إحلال السيارات والمبادرة التى تم إطلاقها من الرئيس السيسى وتساهم فيها وزارة البترول بالتنسيق مع وزارات أخرى منها الصناعة والتجارة.

 *نعود إلى عملية تحويل السيارات، وما يتناثر من أقاويل عن التأثير السلبى للغاز على المحركات وتقليل عمرها الافتراضى؟

 كل السيارات التى تم إنتاجها بعد عام 1990 لا يوجد فى عملية تحويلها أي مشكلة على المحركات لأنه تم تصنيع المحرك فيها بسبائك تناسب دخول الغاز الطبيعى كما أن الأخير نسب الأوكتين فيه تصل إلى 130 بينما أفضل أنواع البنزين هو 95 أوكتين فقط.

 *البعض أيضا يشكو من حجم أسطوانة الغاز ويقلق من مدى الأمان لها بالسيارة؟
 
بالنسبة لحجم الأسطوانة، فالفترة القادمة ومع انتشار المحطات ستسهم فى تقليل الأحجام فيها حيث سيكون إمكانية التموين على مسافات متقاربة وسيلة لتخفيض حجم الأسطوانة، ومن ناحية الأمان فهمى مصممة وفق عوامل بمنتهى الأمان لأنها مصنوعة من سبيكة صلب تتحمل الضغوط العالية وحتى لو وقعت السيارة من منحدر عالى لاتنفجر. 



*أخيرا.. هل هناك صيانة لأسطوانة الغاز، وما هى تكلفة التحويل للسيارات؟
طبعا هناك صيانة كل 3 أعوام والعمر الافتراضى لأى أسطوانة 20 عاما ولكن لا يتم الترخيص فى المرور إلا بعد شهادة من الشركة أن الأسطوانة سليمة وفى حالة اكتشاف وجود أي عيب فى الأسطوانة أثناء المراجعة لحالتها يتم سحبها من المواطن ومنحه أخرى بديلة، أما عن تكلفة التحويل للسيارات فهى من 5500 جنيه وحتى 8200 جنيه ويتم التحويل فى 4 ساعات فقط ويمكن تقسيط هذه المبالغ على عام.
 
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ"فيتو"
Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية