رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مد مهلة استكمال المستندات لطلبات التصالح فى مخالفات البناء بأسوان

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على مد مهلة استكمال المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء للمستندات اللازمة لقبول طلب التصالح لمدة شهر تنتهي بنهاية شهر يوليو الجارى .


الفرصة الذهبية
وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بضرورة استثمار هذه الفرصة الذهبية لاستكمال المستندات المطلوبة حتى تتمكن اللجان المختصة بإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن ، ولاسيما أنه في حالة عدم إستكمال المستندات خلال هذه المهلة ستقوم اللجان برفض التصالح تطبيقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

منظومة التصالح
أضاف أن المحافظة تواصل تطبيق منظومة التصالح على الوجه الأكمل حيث تم حتى الآن فحص 2800 ملف ، فيما وصلت عدد الملفات المقبولة إلى 2000 ملف ، في حين جارى استكمال فحص باقى الملفات ، بينما تم معاينة 1700 ملف من إجمالي 20 ألف و 320 طلب تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة ، مشيرا إلى أن كان قد تم إعطاء مهلة من المحافظة حتى نهاية يونيو الماضى لإستكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة لكل من حصل على إخطار بقبول التصالح ( نموذج 6 ) للحصول على الموافقة النهائية للتصالح ، وفي حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25 % من إجمالي المبلغ المطلوب وتوصيل المرافق مباشرة .

قبول التصالح
وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد أنه تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف والاعتداد بمقدار المخالفة وفقًا لما تقدم به المواطن وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري وحتى يتم إستكمال إجراءات توصيل المرافق لهم .

مخالفات البناء فى القرى
وأضاف أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن الموافقة على قبول الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء في القرى وذلك وفقًا للملف المقدم من المواطن والمستندات المقدمة بملف التصالح ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة على أن يوقع المتقدم للتصالح على إقرار يفيد بأنه إذا ثبت إنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالفة على أرض الواقع طبقًا للمعاينات فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .
Advertisements
الجريدة الرسمية