تعرف على رسوم ترخيص اقتناء الكلاب.. ومدة تقنين الأوضاع
حدد مشروع قانون تنظيم
حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة
الإدارة المحلية بمجلس النواب، مدة لكل مَن يمتلك "كلبًا" لتوفيق أوضاعه
بالحصول على ترخيص بواقع 6 أشهر، عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
كما حدد أيضًا مشروع القانون رسوم الترخيص لاقتناء كلب أو أي حيوان بحد أدنى ألف جنيه، وحد أقصى 50 ألف جنيه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون:
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخرى مماثلة.
كما نصت المادة الثالثة على:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.
يشار إلى أن لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصري، أرجأت مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة.
كما حدد أيضًا مشروع القانون رسوم الترخيص لاقتناء كلب أو أي حيوان بحد أدنى ألف جنيه، وحد أقصى 50 ألف جنيه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون:
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخرى مماثلة.
كما نصت المادة الثالثة على:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.
يشار إلى أن لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصري، أرجأت مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة.
