وزير العدل أمام البرلمان.. يعلن افتتاح 150 مكتب شهر عقاري ويكشف أسباب توقف المسابقة الجديدة.. ويوضح خطة رفع كفاءة المحاكم
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم أمام مجلس
النواب عددًا من الملفات المهمة والشائكة التى تخص الوزارة والمسابقات، ومنها أسباب
توقف مسابقة الشهر العقارى التى أعلن عنها
منذ عدة سنوات ولم يتم إعلان نتائجها حتى الآن، ورد على انتقادات النواب بشأن
مشاكل الشهر العقارى والتكدس فيه، وكشف خطة رفع كفاءة المحاكم.
جاء ذلك خلال تعقيبه بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من أعضاء مجلس النواب، بشأن مشكلات الشهر العقاري وعدم استكمال إجراءات مسابقة التعيين في الشهر العقاري.
مسابقة الشهر العقارى
واستعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، أسباب مشكلة توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين في الشهر العقاري.
وأوضح أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين في مكاتب الشهر العقاري عام 2016 وتقدم بالفعل عدد من الشباب في المسابقة، إلا أنها ألغيت بحكم القضاء الإداري، ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، نظرا لتوقف أي تعيينات في جميع الجهات الحكومية بالدولة، وليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير في عدد الموظفين بجهات الدولة أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.
وأضاف وزير العدل: عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقاري، ستكون الأولوية لمن اشترك في مسابقة 2016 واستوفى الشروط المطلوبة.
وتابع: لدينا عجز في عدد الموظفين، وطلبنا نقل عدد من الموظفين بجهات الدولة إلى الشهر العقاري، وبالفعل تمت الموافقة على نقل 102 ألف موظف، وتم إنهاء إجراءات نقل 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليا بالشهر العقاري، وهو الأمر الذي يساعد في إنجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقاري والتقليل من الزحام.
كفاءة المحاكم
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 98% من هذه الخطة حتى الآن.
وقال الوزير في رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان: المتبقي ليس عددا كبيرا.
وأعلن أنه من المتوقع الانتهاء من رفع كفاءة 30 محكمة نهاية هذا العام.
وردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن أوضاع محاكم 6 أكتوبر، أشار الوزير، إلى أنه تم رفع كفاءة مبنى محكمة أكتوبر الجزئية والابتدائية وجار استكمال المحكمة الشاملة.
وأعلن المستشار عمر مروان، أنه تواصل مع وزير الإسكان لتخصيص قطعة أرض لبناء محكمة جديدة في مدينة 6 أكتوبر.
وبشأن محكمة ملوي، أكد النائب أنها تحتاج 75 مليون جنيه عند توافر المبالغ المالية من خلال وزارة التخطيط.
الشهر العقارى
وأعلن المستشار عمر مروان، نجاح الوزارة خلال الفترة الماضية في حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق بمكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب.
وأوضح الوزير أن السبب في اختيار مكاتب البريد أنها مميكنة وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.
ولفت مروان إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات بشأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً: "هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون علي أعلي مستوي، لكننا لا نستطيع العمل على الجميع مرة واحدة".
كما وجه وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة.
وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يجري النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.
وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقرا ومأمورية شهر عقاري، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فحالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقى توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
افتتاح 150 مقرا
وأكد وزير العدل، المستشار عمر مروان، افتتاح العديد من المقار الجديدة للشهر العقاري لمعالجة مشكلة الزحام بزيادة عدد الموظفين وفتح مقار جديدة تصل الى 150 مقرا جديدا، بالإضافة إلى ميكنة العمل ووضع حلول الكترونية من خلال بوابة مصر الرقمية.
وقال وزير العدل إن اجمالي الطلبات التى تقدمت عبر منظومة مصر الرقمية، نحو 153 ألف طلب، كما تم إطلاق خدمة المحمول قائلا: "كل إنسان يستطيع أن ينجز خدمته وهو قاعد فى البيت حيث وصلنا فى هذه الخدمة 595 ألف معاملة".
وأكد أن موقع مصلحة الشهر العقاري يقدم 17 خدمة الكترونية ودخل على الموقع 16 مليون مواطن بالإضافة إلى إنشاء مقار مميزة، وخدمة التوثيق المتنقل فى القاهرة، لافتا إلى أنه تم وضع خطة لتطوير مقار الشهر العقاري بعد أن كانت غير صالحة لاستخدام الآدمي، مما أدى إلى حدوث نوع من قلة الازدحام.
مليون مواطن
كما وجه النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير العدل بسبب سوء الخدمة في مكاتب الشهر العقاري بشكل عام على مستوى محافظات الجمهورية، بسبب قلة عدد المكاتب والعجز في عدد الموظفين، الأمر الذي يؤدي إلى تردي تقديم الخدمات ومعاناة المواطنين يوميا.
وقال أنيس في كلمته: للأسف لا يوجد في دائرتي أجا بمحافظة الدقهلية، سوى مكتب شهر عقاري واحد فقط، ويوجد به عدد قليل من الموظفين، رغم عدد السكان بالمركز يبلغ نحو مليون نسمة، الأمر الذي يجعل هناك صعوبة كبيرة في تلبية طلبات المواطنين.
كما انتقد عضو مجلس النواب، توفير أكثر من 5 مقرات لمكاتب الشهر العقاري، بمختلف القرى على نفقة الأهالي الخاصة، قائلا: "لاتحتاج تلك المكاتب سوى الموظفين فقط، ورغم ذلك فالوزير يرفض تشغيلها ومدها بالموظفين".
وطالب النائب إيهاب أنيس، سرعة حل مشكلات مكاتب الشهر العقاري، ولاسيما بدائرة أجا التي يعاني المواطنين فيها من تكدس وازدحام غير آدمي على مكتب شهر عقاري واحد فقط.
وشهدت الجلسة لمجلس النواب، انتقادات حادة بسبب مصلحة الشهر العقاري.
وقال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن المنظومة تؤدي خدمات هامة وحيوية إلا أنها ليست على المستوى المطلوب.
وأضاف النائب: هناك مقرات شهر عقاري يطلق عليها شهر عقاري نموذجي، وهي لا تمت للنموذجية بصلة سواء من حيث الشكل أو المضمون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة في الشهر العقاري بسبب نقص الموظفين وتأخر قضاء مطالبهم.
ولفت أبو زيد، إلى أن مركز ملوي به مكتبين شهرين عقاري أحدهما تسجيل والآخر توثيق، وكلامهما لا يصلحان للعمل بسبب القصور في عدد الموظفين.
وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في مصلحة الشهر العقاري بشكل عملي وسريع، لما يمثله من أهمية كبيرة للمواطنين.
رئيس البرلمان
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم تقديم أي طلبات إلى وزير العدل، خلال الجلسة العامة.
وقال جبالي في تنبيهه على النواب: "اللائحة الداخلية للمجلس، تمنع النواب من تقديم طلبات للوزراء داخل القاعة، أرجو الالتزام بذلك".
اظهار ألبوم
جاء ذلك خلال تعقيبه بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من أعضاء مجلس النواب، بشأن مشكلات الشهر العقاري وعدم استكمال إجراءات مسابقة التعيين في الشهر العقاري.
مسابقة الشهر العقارى
واستعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، أسباب مشكلة توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين في الشهر العقاري.
وأوضح أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين في مكاتب الشهر العقاري عام 2016 وتقدم بالفعل عدد من الشباب في المسابقة، إلا أنها ألغيت بحكم القضاء الإداري، ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، نظرا لتوقف أي تعيينات في جميع الجهات الحكومية بالدولة، وليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير في عدد الموظفين بجهات الدولة أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.
وأضاف وزير العدل: عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقاري، ستكون الأولوية لمن اشترك في مسابقة 2016 واستوفى الشروط المطلوبة.
وتابع: لدينا عجز في عدد الموظفين، وطلبنا نقل عدد من الموظفين بجهات الدولة إلى الشهر العقاري، وبالفعل تمت الموافقة على نقل 102 ألف موظف، وتم إنهاء إجراءات نقل 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليا بالشهر العقاري، وهو الأمر الذي يساعد في إنجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقاري والتقليل من الزحام.
كفاءة المحاكم
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 98% من هذه الخطة حتى الآن.
وقال الوزير في رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان: المتبقي ليس عددا كبيرا.
وأعلن أنه من المتوقع الانتهاء من رفع كفاءة 30 محكمة نهاية هذا العام.
وردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن أوضاع محاكم 6 أكتوبر، أشار الوزير، إلى أنه تم رفع كفاءة مبنى محكمة أكتوبر الجزئية والابتدائية وجار استكمال المحكمة الشاملة.
وأعلن المستشار عمر مروان، أنه تواصل مع وزير الإسكان لتخصيص قطعة أرض لبناء محكمة جديدة في مدينة 6 أكتوبر.
وبشأن محكمة ملوي، أكد النائب أنها تحتاج 75 مليون جنيه عند توافر المبالغ المالية من خلال وزارة التخطيط.
الشهر العقارى
وأعلن المستشار عمر مروان، نجاح الوزارة خلال الفترة الماضية في حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق بمكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب.
وأوضح الوزير أن السبب في اختيار مكاتب البريد أنها مميكنة وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.
ولفت مروان إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات بشأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً: "هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون علي أعلي مستوي، لكننا لا نستطيع العمل على الجميع مرة واحدة".
كما وجه وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة.
وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يجري النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.
وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقرا ومأمورية شهر عقاري، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فحالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقى توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
افتتاح 150 مقرا
وأكد وزير العدل، المستشار عمر مروان، افتتاح العديد من المقار الجديدة للشهر العقاري لمعالجة مشكلة الزحام بزيادة عدد الموظفين وفتح مقار جديدة تصل الى 150 مقرا جديدا، بالإضافة إلى ميكنة العمل ووضع حلول الكترونية من خلال بوابة مصر الرقمية.
وقال وزير العدل إن اجمالي الطلبات التى تقدمت عبر منظومة مصر الرقمية، نحو 153 ألف طلب، كما تم إطلاق خدمة المحمول قائلا: "كل إنسان يستطيع أن ينجز خدمته وهو قاعد فى البيت حيث وصلنا فى هذه الخدمة 595 ألف معاملة".
وأكد أن موقع مصلحة الشهر العقاري يقدم 17 خدمة الكترونية ودخل على الموقع 16 مليون مواطن بالإضافة إلى إنشاء مقار مميزة، وخدمة التوثيق المتنقل فى القاهرة، لافتا إلى أنه تم وضع خطة لتطوير مقار الشهر العقاري بعد أن كانت غير صالحة لاستخدام الآدمي، مما أدى إلى حدوث نوع من قلة الازدحام.
مليون مواطن
كما وجه النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير العدل بسبب سوء الخدمة في مكاتب الشهر العقاري بشكل عام على مستوى محافظات الجمهورية، بسبب قلة عدد المكاتب والعجز في عدد الموظفين، الأمر الذي يؤدي إلى تردي تقديم الخدمات ومعاناة المواطنين يوميا.
وقال أنيس في كلمته: للأسف لا يوجد في دائرتي أجا بمحافظة الدقهلية، سوى مكتب شهر عقاري واحد فقط، ويوجد به عدد قليل من الموظفين، رغم عدد السكان بالمركز يبلغ نحو مليون نسمة، الأمر الذي يجعل هناك صعوبة كبيرة في تلبية طلبات المواطنين.
كما انتقد عضو مجلس النواب، توفير أكثر من 5 مقرات لمكاتب الشهر العقاري، بمختلف القرى على نفقة الأهالي الخاصة، قائلا: "لاتحتاج تلك المكاتب سوى الموظفين فقط، ورغم ذلك فالوزير يرفض تشغيلها ومدها بالموظفين".
وطالب النائب إيهاب أنيس، سرعة حل مشكلات مكاتب الشهر العقاري، ولاسيما بدائرة أجا التي يعاني المواطنين فيها من تكدس وازدحام غير آدمي على مكتب شهر عقاري واحد فقط.
وشهدت الجلسة لمجلس النواب، انتقادات حادة بسبب مصلحة الشهر العقاري.
وقال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن المنظومة تؤدي خدمات هامة وحيوية إلا أنها ليست على المستوى المطلوب.
وأضاف النائب: هناك مقرات شهر عقاري يطلق عليها شهر عقاري نموذجي، وهي لا تمت للنموذجية بصلة سواء من حيث الشكل أو المضمون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة في الشهر العقاري بسبب نقص الموظفين وتأخر قضاء مطالبهم.
ولفت أبو زيد، إلى أن مركز ملوي به مكتبين شهرين عقاري أحدهما تسجيل والآخر توثيق، وكلامهما لا يصلحان للعمل بسبب القصور في عدد الموظفين.
وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في مصلحة الشهر العقاري بشكل عملي وسريع، لما يمثله من أهمية كبيرة للمواطنين.
رئيس البرلمان
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم تقديم أي طلبات إلى وزير العدل، خلال الجلسة العامة.
وقال جبالي في تنبيهه على النواب: "اللائحة الداخلية للمجلس، تمنع النواب من تقديم طلبات للوزراء داخل القاعة، أرجو الالتزام بذلك".
