رئيس التحرير
عصام كامل

وزير السياحة يصدر قراراين لإلحاق ملحقين بمكاتب ألمانيا والمملكة المتحدة

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارين بإلحاق كل من محمد فرج ومحمد محسن محمد للعمل كملحق سياحي في المكاتب السياحية الخارجية في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة، وذلك لمدة عام إعتباراً من الاول من يوليو المقبل.


يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات الشابة بها لترقي المناصب القيادية وإيمانا منها بالدور الفعال للمكاتب السياحية الخارجية في الترويج للمقاصد المصرية في الأسواق السياحية المختلفة وفتح قنوات للتواصل المستمر مع منظمي الرحلات في تلك الأسواق لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

قرارات تعيين مديرين لمكاتب هيئة تنشيط السياحة

وتضمن القرارين إلحاق كل من محمد فرج ملحقاً سياحياً لمكتب برلين بألمانيا بالإضافة إلى توليه الإشراف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من إيطاليا وروسيا ودول الإشراف التابعة لها، كما تم إلحاق محمد محسن ملحقاً سياحياً لمكتب لندن بالمملكة المتحدة بالإضافة إلى قيامه بالإشراف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

مؤهلات المحلق السياحي بألمانيا 

يُذكر أن محمد فرج بدأ حياته المهنية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى كمنسق ومسئول علاقات سياحية بقطاع السياحة الدولية، ثم عمل كملحقاً سياحياً بالمكتب السياحى ببرلين ثم مديراً للمكتب المركزى المشرف على أسواق ألمانيا والنمسا وسويسرا، ومثّل مصر فى العديد من الأحداث والفعاليات الدولية، وحصل على  مجموعة من البرامج التدريبة خارج مصر وداخلها من أهمها التخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات من مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP) بسويسرا الى جانب المدرسة الوطنية للقيادة بفرنسا ENA . 

وحصل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة ببرلين بألمانيا على ماجستير إدارة الأعمال MBA تخصص تسويق دولى، وماجستير إدارة الأعمال الحكومية وقطاع الأعمال من جامعة اسلسكا الفرنسية، ودبلومة فى إدارة وريادة الأعمال من جامعة بولونيا بايطاليا، بالإضافة إلى حصوله على دبلومة فى التسويق السياحى من منظمة السياحة العالمية،  كما أنه خريج البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثانية. 

مؤهلات المحلق السياحي بالمملكة المتحدة

فيما عمل محمد محسن خلال الفترة من 2007 الى 2012 منسق وحدة السياحة الصحراوية بمشروع التوأمة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد الأوروبي، كما تم تعيينه فى الفترة من 2012 إلى 2014 مديراً للمكتب السياحى المصرى بمدريد، ومنذ ديسمبر 2014 الى أكتوبر 2015  عمل عضواً فنياً بمكتب رئيس الهيئة، وبدءاً من يناير 2018 تم تكليفه مديراُ لوحدة أمريكا اللاتينية وشبه جزيرة أيبيريا، كما أنه حاصل على دبلوم لغة اسبانية من مدريد،  وماجستير إدارة المقاصد السياحية التابع لمنظمة السياحة العالمية UNWTO  –  جامعة  Anhuac  مكسيكو سيتى 2020.

منع المحجبات من نزول حمامات السباحة

وكان علاء عاقل رئيس لجنة تسير اعمال غرفة المنشآت الفندقية، أكد أنه لا يحق لأحد بالفنادق والمنتجعات السياحية منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ"المايوه الشرعي" أو "البوركيني" حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة وليس لها أثر سلبي على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية.

وأضاف رئيس لجنة تسير اعمال غرفة المنشآت الفندقية في تصريحات خاصة ل «فيتو»، أنه في حال امتلاك الفندق لأكثر من حمام سباحة يتم تخصيص أحدهم للسيدات المحجبات، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت من قبل منشورا بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ"المايوه الشرعي" أو "البوركيني" حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة وليس لها أثر سلبي على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية وتم تعميمه علي الفنادق والمنتجعات السياحية.

تقديم الشكاوي

وشدد علي ضرورة تقدم من يتعرض لمثل هذا بالمنشآت الفندقية بشكوي لـ وزارة السياحة والاثار.

رقابة وزارة السياحة والآثار

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، أعلنت عن تلقي العديد من الشكاوي من قبل السائحين المصريين تفيد بأن الإدارات الفندقية تمنع نزول السيدات بالمايوه الشرعي لحمامات السباحة، وعممت منشورا علي الفنادق بحظر منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بالمايوه المغطي للجسم بالكامل  « المايوة الشرعي».

إجراءات مواجهة الفنادق المخالفة

وألزمت وزارة السياحة والآثار الفنادق بالاعلان بلوحة تعليمات استخدام حمام السباحة بأنه لا مانع من استخدام المايوة الشرعي طالما أنه من نفس خامة المايوة العادي وذلك من منطلق حفظ حقوق النزلاء والمترددين علي المنشأت الفندقية واحقيتهم في استخدام كافة خدمات ومرافق الفندق طالما سمحت لهم الإدارة بالإقامة، ومنعا لعدم التمييز بين النزلاء علي اساس ديني أو أي أن له من التمييز الاخري، حتي لا تتعرض المنشآت الفندقية للمسائلة القانونية من وزارة السياحة والآثار، وتسئ الي سمعة السياحة المصرية.
الجريدة الرسمية